بدل التركيز على مخالفات بسيطة.. الدعوة إلى تعزيز السلامة المرورية ومعالجة التحديات الميدانية على الطرقات

في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبتوجيهات حكيمة من الجنرال دوكور دارمي، يضطلع جهاز الدرك الملكي بدور محوري في تعزيز الأمن وضمان احترام القوانين على الطرقات، ما يجعله ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.

ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي، لا تزال بعض الإشكاليات الميدانية تستدعي نقاشًا موضوعيًا بهدف تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز.

التغيرات السريعة في السرعة: إشكالية تحتاج إلى مراجعة
في مدينة الجديدة، وتحديدًا على طريق الحوزية المؤدية إلى الجماعة القروية، يتم تسجيل مخالفات سرعة عند استخدام الرادار في نقاط تتغير فيها السرعة من 80 إلى 60 كيلومترًا خلال مسافة قصيرة.
ويتطلب هذا التغير المفاجئ من السائقين وقتًا للتكيف مع الحد الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى تسجيل مخالفات بسيطة رغم محاولتهم الامتثال.

ورغم أهمية مراقبة السرعة لضمان السلامة المرورية، إلا أن التركيز المفرط على هذه الهفوات قد يُثير تساؤلات حول مدى تحقيق الرادار لهدفه الأساسي: منع التجاوزات الكبيرة التي تهدد الأرواح، بدلًا من الاقتصار على الأخطاء البسيطة الناتجة عن تغير مفاجئ في السرعة.

السلوكيات الخطرة على الطرقات: الدراجات البهلوانية والنقل غير القانوني
إلى جانب مراقبة السرعة، تُعتبر السلوكيات الخطرة التي تشهدها الطرقات تحديًا أكبر.
1. الدراجات النارية البهلوانية: تُمثل هذه الدراجات خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق. فالسائقون الذين يمارسون ألعابًا بهلوانية يتسببون في إرباك حركة السير، وقد يُعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خاصة عندما تمر هذه الممارسات أمام نقاط التفتيش دون تدخل كافٍ.

2. الحافلات والشاحنات المخالفة: يمر العديد من هذه المركبات وهي محملة بأوزان زائدة أو بضائع تُعرّض استقرارها للخطر. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه المخالفات في تدهور حالة البنية التحتية للطريق، ما يُضيف عبئًا إضافيًا على الجهات المسؤولة عن الصيانة.

3. النقل السري: سيارات الأجرة غير المرخصة أو النقل السري يشكل تحديًا قانونيًا وتقنيًا. هذه المركبات غالبًا ما تكون غير مطابقة لمعايير السلامة وتعمل بطريقة غير قانونية، ما يهدد سلامة الركاب والمستخدمين الآخرين للطريق.

أهمية العدالة والشفافية في ضبط المخالفات
لضمان ثقة المواطنين في عمل الدرك الملكي، من المهم تحقيق توازن بين ضبط المخالفات وتوفير الشفافية. من ذلك:
• توفير أدلة موثقة: عند تسجيل مخالفة سرعة بالرادار، يُفضل تسليم السائق صورة واضحة للمخالفة مع بيان دقيق يحدد موقعها والظروف المحيطة بها.

• توسيع نطاق المراقبة: ضبط الطرقات لا يقتصر على مراقبة السرعة، بل يشمل متابعة الدراجات البهلوانية، الحافلات المخالفة، والنقل السري، لأن تركيز الجهود على السرعة فقط قد يعطي انطباعًا بانتقائية في تطبيق القانون.

مقترحات لتعزيز السلامة المرورية
1. تشديد الرقابة على السلوكيات الخطرة: يجب تكثيف جهود المراقبة لرصد الدراجات التي تمارس ألعابًا بهلوانية والحافلات المخالفة، مع تطبيق عقوبات رادعة.

2. إعادة النظر في تخطيط السرعة: مراجعة مواقع تخفيض السرعة لضمان وجود مسافات كافية تتيح للسائقين التكيف دون تسجيل مخالفات غير مبررة.
3. تعزيز التوعية المرورية: توعية السائقين بأهمية احترام القانون والتركيز على خطورة الممارسات غير القانونية، مثل النقل السري وتحميل المركبات بشكل غير قانوني.

4. توسيع نطاق لجان الرقابة والتفتيش: نتمنى من الجنرال دوكور دارمي حرموا أن يُعطي توجيهاته لتوسيع نطاق لجان الرقابة والتفتيش التابعة لجهاز الدرك الملكي على كافة النقاط بمدينة الجديدة. هذه الخطوة ستُعزز الشعور بالتوازن العادل بين جميع المناطق، وتُساهم في ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وإذا كان جهاز الدرك الملكي يلعب دورًا محوريًا في حماية الأرواح وضمان سيادة القانون، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية شمولية توازن بين ضبط المخالفات المرورية ومعالجة السلوكيات الأكثر خطورة. من خلال تعزيز الشفافية، مراجعة الإجراءات الميدانية، والتصدي للسلوكيات غير القانونية، يمكن للدرك الملكي أن يُرسخ مكانته كجهاز عادل وحازم، يعمل لخدمة الوطن والمواطنين على حد سواء.