بينهم موظفون.. اعتقال 22 شخصا بشبهة تزوير وثائق السيارات

قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، إحالة 22 شخصا، من بينهم موظفون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل تهم تتعلق بـ(تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك).

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، الخميس الماضي، 22 شخصا، من بينهم خمسة مسؤولين وموظفين بمراكز تسجيل السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وموظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.

وحسب مصادر مطلعة فإن إجراءات البحث في هذه القضية انطلقت من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث أظهرت أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.

ومن بين الموقوفين رئيس مصلحة الوكالة بمرتيل، ورئيس جماعة ترابية بضواحي تطوان، إضافة إلى موظفين أحدهما متقاعد من بلدية تطوان والآخر يعمل بمقاطعة “طوابل”، فضلاً عن مقاولين، تجار، فلاح، وصاحب مطعم.

كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.