نقابة مخاريق ترفض التخلي عن الـ”كنوبس” وتهدد بالاحتجاج ضد قانون الحكومة

أعلن الاتحاد المغربي للشغل استنكاره إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مدينا “بشدة استهتارها بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت به جريدة “الجديد نيوز” الإلكترونية، إنها تشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالبا بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالب بفتح حوار عاجل ومسؤول، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. يندد بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، داعيا مستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS، “أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم”.

ولفت الاتحاد المغربي للشغل إلى أن وزارة المالية ووزارة الصحة وفي خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، أقدمتا بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة.

وأبرز المصدر ذاته، أن مشروع القانون يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. معتبرا أن “الحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي”.

واتهم الحكومة يتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 31 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف و ذوي الحقوق ( 1 مليون وسبع مئة ألف)، “كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS. إن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وتتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركاءه من تعاضديات ومؤسسات صحية”.

وسجل الاتحاد المغربي للشغل أنه وفي الوقت الذي كان فيه وإلى جانب الحركة النقابية قد انخرطوا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والمساهمة بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة ، اختارت مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام أن تتصرف في المصير الصحي مئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية.

ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تعاملت مع مصير هؤلاء “بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.