في يوم حافل بالمحاكمات.. تأجيل قضية الوزير السابق مبديع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 27 يونيو 2024، تأجيل ملف محاكمة الوزير السابق مبديع، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية الفقيه بنصالح ومن معه إلى 25 يوليوز القادم.

وجاء التأجيل بعد تخلف أكثر من 4 متابعين عن الحضور، حيث قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة تأجيل المحاكمة إلى حين إعداد دفاع المتهمين واستدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور، ومنهم ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي فجرت شكايتها هذا الملف.

ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم «تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية»، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، السجن المخلي بالدارالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.

وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بن صالح.

يذكر أن غرفة جرائم المال العام تنظر كذلك اليوم في ملف الناصيري وبعيوي وكذلك ملف فساد صفقات وزارة الصحة.