تهمة الاختلاس تقود موظفا بمحكمة تاونات للاعتقال

علمت (الجديد نيوز) أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال أمس الأحد موظفا يعمل بالمحكمة الابتدائية بتاونات على غرفة الجرائم المالية الابتدائية لمحاكمته على خلفية القضية المتعلقة باختفاء مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة، وقرر الوكيل العام بعد اطلاعه على مسطرة البحث التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، واستنطاقه المشتبه فيه في محضر قانوني متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال، وتزوير وثائق معلوماتية”.

وكان الوكيل العام باستئنافية فاس أعاد المسطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع المشتبه فيه ، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله. يذكر أن الموظف المعني سبق أن أعاد لوزارة العدل مبلغ 140 ألف درهم بعد رصد اختفائها من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022/2023/ 2024، قبل قيام لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص معمق شمل مداخيل صندوق المحكمة خلال سنوات سابقة، حيث وقفت لجنة التفتيش على اختفاء مبالغ مالية مهمة قيمتها 350 مليون سنتيم.

وأصدر الوكيل العام أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس، وإحالته على غرفة الجرائم المالية الابتدائية لمحاكمته .