بعد متابعتها قضائيا.. الحركة الديمقراطية الاجتماعية يجمد عضوية منسقته بفاس

قرر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تعليق وتجميد عضوية المنسقة الإقليمية للحزب بفاس “نبيلة لمحيوت” من هياكل الحزب، ومن جميع المسؤوليات الحزبية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، بسبب المتابعة القضائية ضدها، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المتابعة.

وأوضح الحزب في بلاغ له أن لجنة التحكيم بالحزب قررت تعليق وتجميد عضوية نبيلة  لمحيوت بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعتها بالنصب والاحتيال  وتزوير وثائق إدارية، وإيداعها سجن بوركايز احتياطيا.

وحسب البلاغ ذاته، فقد قررت منظمة المرأة الديمقراطية الإجتماعية، على غرار المكتب التنفيذي للحزب تعليق وتجميد عضوية عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة بعد مباشرة البحث التمهيدي في حقها، وإلى حين صدور حكم في الملف موضوع المتابعة القضائية.

وقالت المنظمة إن هذه الصفة لا تمنح اي امتياز يخول أي حصانة من المساءلة والتي تتمتع بها عضوات المكتب التنفيذي، مشيرة إلى أن منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية على الثقة الكاملة في استقلالية السلطة القضائية التي تسهر على ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعود تفاصيل القضية التي تفجرت الخميس الماضي، عندما وجهت مديرية الضرائب شكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات تعرض مرتفقين لأعمال نصب بناء على وصولات ضريبة مزورة بلغ قدرها 18 مليون سنتيم. وقررت الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، الاحتفاظ بالمنسقة الإقليمية لحزب “النخلة” والتي تشتغل محاسبة معتمدة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل أن تقرر النيابة العامة وضعها احتياطيا بسجن بوركايز  صباح أول أمس الأحد.