مهاجرون مغاربة يراسلون تمثيلياتهم الدبلوماسية للتظلم من قرارات الأوقاف

اختار العشرات من مغاربة العالم المتضررين من قرارات وزارة الأوقاف الخاصة بالحبس المعقب المتواجد بجماعة سيدي رحال الشاطئ، ضمن النفوذ الإداري لعمالة اقليم برشيد، مراسلة التمثيليات الدبلوماسية المغربية بدول الاستقبال من أجل المطالبة بتدخلها لرفع ما يصفونه بـ “الظلم” والحرمان الذي طالهم ومنعهم من استغلال العقارات التي يملكون حقوق الانتفاع عليها والتي هي جزء من العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س، مباشرة بعد رجوعهم إلى بلدان المهجر، اثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة المنظمة أمام الملحقة الادراية لوزارة الأوقاف بالرباط.
وجاء في الرسالة التي تم بعثها بحر الأسبوع الجاري إلى حوالي عشر تمثيليات دبلوماسية بكل من فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، ألمانيا و بريطانيا “نحن مجموعة من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المقتنين قديما لحقوق الانتفاع لبقع أرضية عديدة على العقار المحبس 13990/س الذي يقع وسط سيدي رحال الشاطئ باقليم برشيد وتبلغ مساحته الإجمالية 491 هكتارا تقطنه ساكنة يقدر تعدادها بالآلاف”، وهو”عقار محفظ معقب التحبيس ويخضع بالتالي لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومغطى بتصميم تهيئة منذ سنة 2001 بموافقة كتابية من وزارة الأوقاف”.
وأشار مراسلة المهاجرين التي تضمنت تظلمهم الموجه إلى السفارات المغربية بالدول المذكورة أن “الحبس المعقب موضوع هذا العقار تعود فيه جميع الحقوق إلى المحبس عليهم أو المفوت لهم هذه الحقوق، وليس للأوقاف أي حق عيني فيه ما عدا الوصاية والرقابة والتسيير، خلافا للوقف العام الذي تعود جميع الحقوق فيه إلى الأوقاف”.
وقال المتضررون من قرارات وزارة الأوقاف بخصوص هذا العقار إنهم “على غرار باقي مغاربة المهجر كانت لدينا رغبة عارمة في بناء سكن لائق بوطننا الأم يأوينا وأسرنا وضيوفنا عند زيارتنا للمغرب، ويكون ملاذا عند تقاعدنا وسببا وصلة ارتباط لأبنائنا ببلدهم الأصلي”، بعد أن شاءت الأقدارعلى اختلاف بلدان إقامتهم أن “يولوا وجوههم صوب سيدي رحال الشاطئ، وتحديدا صوب العقار المحبس 13990/س رغبة في الاستقرار”، إلا أنهم بعد اقتناء هذه العقارات من اموال كدهم و تعبهم وسنوات من الغربة لازالوا الى اليوم محرومين من استغلال هذه البقع ومحرومين من بنائها جراء قرارات وزارة الأوقاف التي وصفوها بـ “المريبة والمجحفة”.
وجاء في تظلم مغاربة العالم الموجه إلى التمثيليات الدبلوماسية المغربية ببلدان الاستقبال أنه ونتيجة لقرارات الأوقاف “أصبحت أحلامهم ومدخراتهم في مهب الريح، وصاروا بين مطرقة قرارات الأوقاف المتقلبة والتسويفية وسندان مشقة البعد والغربة”، مؤكدين أنهم “في كل سنة وعند كل موسم صيف يقومون بزيارة إلى هذه المنطقة يفاجؤوا بالجمود والإهمال والتهميش الذي يغشى ويحيط بالمنطقة، اللهم المساكن الغير لائقة أو العشوائية السارية في التمدد والانتشار”.
وعددت المراسلة أمثلة لما وصفته ب “الظلم” الذي تعرضت له الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المنطقة على الشكل التالي:
* منع تراخيص البناء و عدم السماح لهم بتحقيق أبسط الحقوق : مأوى وسكن لائق لهم ولأولادهم. عن طريق قرار المنع الصادر من وزارة الاوقاف سنة 2019 والمرسل إلى عامل الاقليم من أجل تنفيذه.
*صدور أثمنة معاوضة تعجيزية من وزارة الأوقاف سنة 2018 وتشبث الوزارة بها إلى اليوم رغم ثبوت عدم قدرة المستفيدين على تأديتها. علما أن الوزارة لازالت تطبق مبلغ 80 درهما للجزء الخاص بإعادة الهيكلة وهو ما يجب تعميمه على الجميع.
كما أن وزارة الأوقاف كانت قد تعهدت في محاضرها الرسمية السابقة بأن أثمنة المعاوضة ستتم صياغتها بطريقة توافقية بين جميع الأطراف.
وتلتمس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال هذه المراسلات، تدخل السلطات المعنية، خاصة وزارة الخارجية المكلفة بشؤون المهاجرين المغاربة في أسرع الآجال ووضع حد لهذا الظلم الذي تتعرض له هذه الفئة المحبة والغيورة على سمعة بلادها.
وأشار المتضررون من الجالية المغربية بالخارج أنهم “يرغبون في استرداد حقوقهم المسلوبة”، و”لا يحبذون تحت هذا الضغط والحرمان أن يكونوا مضطرين للقيام بوقفات احتجاجية بأحد بلدان المهجر، أو التقاضي لدى المحاكم الدولية لطلب التعويضات المترتبة عن سنوات الضرر والحرمان والإنتظار”.