الحكومة تُقرّر إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات المدنية بمحاكم المملكة

قررت الحكومة إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين والخبراء القضائيين والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.

وتم بموجب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، التنصيص على إحداث منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، يطلق عليها “المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية”.

ونص المشروع كذلك على إحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، حسب الحالة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار، إضافة إلى اعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.