الحكومة تعتزم إحداث لجنة مؤقتة لإنهاء “الفراغ القانوني” بالمجلس الوطني للصحافة

تعتزم الحكومة إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بسبب الوضعية غير القانونية التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة بعد انقضاء الآجال التي حددها المرسوم بقانون الذي أقره البرلمان بشأن ولاية المجلس الوطني للصحافة

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل، سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وتأتي خطوة الحكومة بمثابة صيغة جديدة لتدبير الفترة الانتقالية للمجلس في أعقاب انتهاء سريان مفعول التمديد الذي أقرته في وقت سابق، بينما كانت الأمانة العامة للحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد بتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية المعنية.