غضب حقوقي بسبب الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة بتيفلت

عبرت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات عن أسفها الشديد، للحكم بسنتين على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة، بمدينة تيفلت، نتج عنه حمل.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن الطفلة التي لا يتجاوز سنها 12 سنة، كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد بدوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت.

وطالبت الجمعية، الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الاجرامي الشنيع.

وأكدت الجمعية، على ضرورة تمكين الطفلة من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور.

كما دعت الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو تخفيف العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286_(488) والتي حددها المشرع من 10الى 30سنة.

وأضافت الجمعية ،“لايمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل أو تسامح مع مجرمي الإغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

وناشدت الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور..

كما طالبت الجهات الرسمية بإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب..