مطالب بتسريع إصلاح التعليم الخصوصي بالمغرب

قال البرلماني رشيد حموني، إن ثلاث سنواتٍ ونصف مرت على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي وضع لبنات إصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها، بجميع أسلاكها وأصنافها، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي التي باتت الوِجهة الاضطرارية لمعظم الأسر متوسطة الدخل، بالنظر إلى استمرار الضعف الشديد لجاذبية وجودة المدرسة العمومية.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المادة 44 من القانون الإطار المذكور تنص على ضرورة وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور.

كما تنص المادة 13 من نفس القانون الإطار على أنه تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة. كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.

وتنص المادة 14 من ذات القانون الإطار على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة؛ وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛ وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة. وفي نفس الوقت، تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. يضيف المتحدث.

وأضاف البرلماني، أن نفس القانون ينص على أنه يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي. بناءً على هذه النصوص التشريعية الأساسية، وبالنظر إلى ما تتخبط فيه العديدُ من مؤسسات التعليم الخصوصي من مشاكل مالية أو تربوية، أو هما معاً؛ وبالنظر إلى الأوضاع المادية والمعنوية غير اللائقة للأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، لا سيما من خلال عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع العمومي، سواء ما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية

وتساءل حموني، حول الحصيلة العملية للوزارة الوصية فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الخصوصي، وعن التدابير التي سوف تعتمدها وآجالها، من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتصلة بمراجعة وإصلاح أوضاع التعليم الخصوصي.