حملة الحكومة لمراقبة الأسعار تفضي إلى حجز 1108 أطنان من الأغذية الفاسدة

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان «مصطفى بايتاس»، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة للحملة التي تخوضها الحكومة ضد المتلاعبين بأسعار المنتجات الاستهلاكية، في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد مصطفى بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، أن حصيلة تدخلات اللجن الاقليمية التي يترأسها الولاة والعمال، منذ فاتح يناير 2023، إلى غاية 22 فبراير الجاري، همت 343 ألف و500 محل للانتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وأشار الوزير إلى أن تدخلات مراقبة الأسواق، أفضت إلى رصد 12 ألف و452 مخالفة تم على إثرها توجيه 2597 انذار وإحالة محضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 9855 مخالفا.

وشدد الوزير، على أن هذا العمل مستمر وتقوم به الحكومة دائما عبر اللجن المختلطة التي يترأسها الولاة و العمال، مشيرا إلى أن الكميات المحجوزة خلال    2022، بلغت ما مجموعه 1108 طن من الكميات الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك بالسوق الوطنية وتم إتلافها فيما تم بيع المحجوزات الصالحة للاستهلاك بالمزاد العلني.

وكان بايتاس، أعلن الأسبوع الماضي،  أن اللجن  المختلطة قامت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح السنة و15 فبراير 2023، بحجز واتلاف 273  طن ( 272 ألف و819 كليلوغرام ) من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، حسب المسؤول الحكومي، بـ180 طن من الخضر والفواكه منها 15 ألف و152 كلغ من اللحوم والأسماك ومستحضراتها و13 ألف و44 كلغ من الدقيق ومشتقاته و12 ألف و981 كلغ من المأكولات الجاهزة و12 ألف و330 كلغ من المخبوزات والحلويات و6732 كلغ من التمور والفواكه الجافة.

وتشمل المواد الغذائية التي أتلتفتها الحكومة بسبب فسادها، 5938 كلغ من التوابل و5520  كلغ من الحليب ومشتقاته و4160 كلغ من المعلبات و3950 كلغ من القطاني و3059 من الزيتون والزيوت و2189 كلغ والمشروبات والعصائر و2518 كلغ من مواد التنظيف السكر والبون والشاي 1378 كلغ  و1021 كلغ من مواد غذائية مختلفة.