الحي الحسني.. الاتحاديات يترافعن من أجل مراجعة شاملة لمدونة الأسرة

عقدت منظمة النساء الاتحاديات، مساء أمس الأربعاء 15 فبراير الجاري، بالخزانة الجماعية لمقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، ندوة حول «مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع»،  للوقوف على الإشكالات والاختلالات التي رافقت تطبيق هذا القانون الأسري، وإيجاد حلول له عقب إخفاقه في الوصول إلى تحقيق الإنتظارات منذ إقرار قانون مدونة الأسرة قبل 18 سنة، و«وضع قانون أسري خالٍ من التمييز، يلائم الأسرة المغربية ويواكب التغيير الذي عرفه المجتمع من أجل المصلحة الفضلى للطفل والأسرة والمجتمع بصفة عامة».

الندوة التي ترأستها الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات «رحاب حنان»، تأتي في إطار السلسلة الترافعية لمنظمة نساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل «تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وفي سياق النقاش الذي يعرفه المجتمع المغربي حول تعديل مدونة 2004،إذ عرفت مشاركة المحامية والناشطة السياسية «عائشة الكلاع» والأستاذة الجامعية «فاطنة سرحان»، وسيرتها كاتبة فرع الاتحاد الاشتراكي بالحي الحسني «ذ. سعاد طاهر»، حيث تطرقت للاختلالات القانونية التي رافقت تطبيق مدونة الأسرة التي تم اعتمادها سنة 2004 وآثارها التي على الأسرة المغربية، لكونها تناقش جل متعلقات الحياة الأسرية، وبإعتبارها قضايا حاضرة داخل كل بيت كمشكل «النفقة والحضانة وإثبات النسب وإشكالية التعويض عن الضرر بعد الطلاق، والتحديات التي تعاني منها المرأة والأم الحاضنة والولاية الشرعية على الأبناء وتقاسم الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية وزواج القاصرات وغيرها من إكراهات..».

وشدد المشاركون في هذا اللقاء على أن مطالب المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة جاءت استنادا للتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي خاصة مع دستور 2011 الذي صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما يقوم  على مبدإ المساواة بين المرأة والرجل، وهو ما يجب على المشرع الوقوف عنده، والحرص على أن تكون هنالك محاكم أسرة مختصة ومستقلة، ومؤسسات للوساطة الأسرية قبل وصول الزوجين إلى المحكمة، وأن يكون للقاضي تكوين حقوقي مع ضرورة تغيير بعض المصطلحات كمصطلح «المتعة»، والتساوي في الحقوق والواجبات، والأخذ بعين الإعتبار تغير المجتمع، ما يستدعي مواكبة القانون لهذه التغيرات، مع الإشارة إلى أنه «من الصعب تحقيق كل شيء»، مشددين على أن «كل مسيرة تبدأ بخطوة أولى». 

وأوضحت منظمة النساء الإتحاديات أن مدونة 2004 جاءت قبل دستور 2011 الذي صادق على اتفاقيات دولية من بينها المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلق بالأسرة المغربية، مؤكدين على أنه من يتحمل مسؤولية التعديل يجب عليه أن يضع نصب عينيه مبدأ المساواة وملائمة أحكام القانون المغربي مع المواثيق الدولية، وعدم ترك حيز للثغرات المتمثلة في الإستثناءات، معتبرين أن ما جاء به المشرع من قاعدة واستثناء، كان وبالا على أحكام الزواج وأن من وضعوا القانون لم يلائموا بين أحكامه إذ أن هنالك أحكاما لم يعطِها المشرع نسقا يوصلها للأهداف التي جاءت من أجلها.