اعادة انتخاب آمال العمري كاتبة عامة للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك

أعاد المؤتمر الثاني عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمنعقد يومي الجمعة والسبت 10 و 11 فبراير 2023 بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، انتخاب آمال العمري كاتبة عامة للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك. وتم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية بعدد 195 عضوا و المكتب الجامعي، والمكتب التنفيذي المكونين على التوالي من 53 و 21 عضوا و لجنة الحكامة و الأخلاقيات من ثلاثة أعضاء.

المؤتمر انعقد، يومي الجمعة والسبت 10 و 11 فبراير 2023 بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، تحت شعار” موحدون وملتزمون من أجل تعزيز الحقوق والمكاسب، وتحقيق الرقي الاجتماعي “، بمشاركة ما يناهز 600 مندوب و مندوبة من ممثلي البنوك و المؤسسات المنضوية تحت لواء الجامعة.

وقد دعا المؤتمر 12 للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM إلى استخلاص الدروس من الجائحة و تكثيف الاستثمار في الإنسان بتوفير ظروف عمل تضمن الراحة النفسية للمستخدمين و المستخدمات، اضافة الى تسريع المفاوضات القطاعية حول الدفتر المطلبي للجامعة و التعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمستخدمين. كما دعا لبنكيات و البنكييين إلى التعبئة الشاملة إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

من جهة أخرى، عبر المؤتمر 12 للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، في البيان الختامي، عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من التهاب الأسعار و ضرب القدرة الشرائية و استفحال الفقر والهشاشة والبطالة، أمام عجز الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وطأة الغلاء و يطالب هذه الآخيرة باتخاذ تدابير فعالة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم الفئات الشعبية.

وطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل بشأن تخفيف العبء الضريبي عن الأجور بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و إعادة النظر في أشطرها، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية ، و يحذرها من المساس بمكتسبات الأجراء في مجال التغطية الصحية و التقاعد.

وأكد انخراط الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك في النضالات التي تقودها منظمتنا دفاعا عن الملف المطلبي الوطني للاتحاد المغربي للشغل.

وأهاب المؤتمر بالمستخدمين و المستخدمات أن يتحلوا بالحيطة و الحذر و الاستعداد لمجابهة أي إجهاز عن حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و أية مصادرة لطموحاتها المطلبية و كل ما من شأنه التضييق على الحريات .

من جهة أخرى، دعا المؤتمر الوطني الثاني عشر، في البيان ذاته، إلى رفع مستوى التنظيم والتأطير مع التقييم المرحلي لعمل كل الأجهزة و العمل على تحقيق مبدأ المناصفة و المساواة، وتقوية حضور المرأة البنكية في كل الفروع الجهوية والإقليمية والنقابات الأساسية، واستقطاب مستخدمي المؤسسات الغير المنتمين نقابيا و ذلك ترسيخا لمكانة و دور الجامعة في المشهد النقابي وتفانيها في الترافع النزيه والقوي عن قضايا نساء ورجال البنوك والمؤسسات المالية وكل المؤسسات المنضوية تحت لوائها.