عبد النباوي: أكثر من 100 قاض يحذفون من سلك القضاء كل سنة

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة محمد عبد النباوي خلال افتتاح السنة القضائية 2023 الذي جرى اليوم الاثنين 6 فبراير الجاري، إن النظر في الملفات التي راجت خلال سنة 2022 والتي بلغ عددها أزيد من 5 ملايين قضية، والذي اعتبره المسؤول القضائي المذكور بمثابة «الإنجاز» الذي حققته المحاكم، قد عرف «بعض الصعوبات» التي اعترضته»، «لاسيما في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات»، التي قال محمد عبد النباوي إنه قد «أضيف إليها خلال هذه السنة بعض الارتباك الذي شهدته جلسات المحاكم بسبب المقاطعة التي أعلنت عنها بعض هيئات الدفاع خلال شهر نونبر الماضي، والتي أدت إلى تأخير أكثر من 41.000 قضية لكفالة توفر حق الدفاع، فضلاً عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى».
وأشار رئيس محكمة النقض إلى أنه «إذا كان القضاة قد بذلوا كل هذه الجهود للبت في القضايا في آجال معقولة، فإن ذلك لم يحل دون اهتمامهم بجودة أحكامهم وقراراتهم، التي تتحسن باستمرار بفضل وعي القضاة بواجباتهم وتحملهم لمسؤولية العناية بدراسة القضايا المعروضة عليهم، تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الباب»، موضحا في السياق ذاته أن «الواقع لا يرتفع، لأن ارتفاع وتيرة القضايا بهذا الحجم يتجاوز قدرات القضاة»، لذلك فإن «الموضوع يتطلب إيجاد الحلول المناسبة» حسب قول المسؤول القضائي ذاته.

وأكد رئيس محكمة النقض أنه «إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، تقتضيه الإحصائيات المشار إليها، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)»، يؤكد المتحدث ذاته، الذي أضاف قائلا: «نحن هنا نتحدث فقط عن الأحكام النهائية دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة»، مشيرا إلى أن «ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزاً، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخراً، بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 % كل سنة».