أخنوش يؤكد على تأهيل الاقتصاد للصمود أمام التقلبات

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هناك تحديات تواجه الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو غياب النجاعة، رغم الميزانيات المرصودة، مشددا على أن متطلبات المرحلة تستوجب إعادة توجيه السياسات العمومية، وإحداث منظومة اقتصادية جديدة، من بوابة الاستثمارات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لمساءلته حول السياسة العامة، اليوم الاثنين 30 يناير 2023، إلى أن هذه التحديات «فرضت على الحكومة ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة، للاستجابة للمتطلبات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية».
وأكد عزيز أخنوش على «الدور الذي يلعبه الاستثمار في الإنعاش الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل، وبالتالي التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة الجائحة»، مضيفا أن «الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة».

وشدد رئيس الحكومة على أن إعادة «توجيه السياسات العمومية، يمكن من الصمود في وجه التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة»، و”يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص”.

وفي السياق ذاته قال أخنوش إن «الحكومة سعت إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وتمويل مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي»، مضيفا أن الحكومة زادت من ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022.

وشدد على وعي الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، مؤكدا على العمل على “ملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”.