أسبوع للغضب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

ينطلق أسبوع الغضب بقطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحمل الشارة ابتداء من يوم الاثنين 30 يناير 2023 إلى غاية يوم الجمعة 03 فبراير 2023، يتوسطه اضراب وطني يوم الاربعاء فاتح فبراير2023.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب بيان نقابي، الى تلكؤ وتماطل الإدارة في تنزيل وتنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة وإخراجها إلى حيز الوجود، وغياب الارادة الصادقة والجدية في التعاطي مع أغلب ما تبقى في الملف المطلبي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وحلحلة كل النقط الواردة فيه على مستوى الحريات النقابية والاجرية والادارية والاجتماعية وغيرها. ونظرا أيضا لغلق باب الحوار ولعدم الالتزام في استمرار التفاوض والاسراع بالتوصل إلى اتفاقات اخرى خاصة وأن الدولة تعتزم إحداث تغييرات هيكلية بالمكتب والمرتبطة بمشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
هذا، وقد سجل المكتب الجامعي ، في البيان ذاته، التراجعات و التجاوزات المرتكبة في حق الاعوان بالمكتب، مها : تمييع العمل النقابي داخل المكتب وإطلاق العنان لذراع حزبي في إطار تبادل المصالح ما بين أحد مكونات الحكومة والادارة العامة، إضافة الى الطرد التعسفي الظالم للمهندس عبد الرحمان الينوتي الذي لم تحترم فيه المساطر الادارية الجاري بها العمل.
وأشار نقابيو الاتحاد المغربي للشغل الى استمرار التضييق على الحريات النقابية عبر مواصلة التعسفات ضد مناضلي الجامعة بكل من ورززات والعيون و الداخلة ومناطق أخرى.، إضافة الى الاكتفاء بارسال الملف الاجري المتفق حوله الى الدوائر المالية دون متابعته والدفاع عنه لإقناع وزارة المالية لإخراج زيادة معقولة لتحسين الاوضاع المعيشية لعموم المستخدمين، التلكؤ في حل الملفات الفئوية: حذف السلاليم الدنيا و ملف التقنيين و المجازين و السلك الثالث و رؤساء المراكز و القابضين وغيرهم.
ورفضوا تأزيم اوضاع الاعوان المستفيدين من الانتقالات في إطار تحويل المناصب المالية واعتبارها آلية غير فعالة وغير ناجعة ولا تفي بالغرض من العملية لما يشوبها من عيوب ونواقص وثغرات، التأخر المبالغ فيه في اخراج مذكرات المصلحة المتفق عليها، التراجع عن تعميم منحة الاوساخ، اقدام الادارة على تقزيم المنحة السنوية لمجموعة من المستخدمين لأسباب مجهولة. الى جانب الابقاء على منحة المسؤولية في حدود 200 درهم شهريا لرؤساء المكاتب لسنوات عدة دون التفكير في الزيادة فيها.