ترحيب حقوقي بالعفو الملكي عن امرأة مدانة بالإعدام

رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات حقوقية بالمغرب بالعفو الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في حق محكومة بالإعدام بإلغاء العقوبة وتحويلها إلى المؤبد.

ونشر كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام و شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام وشبكة نساء و رجال التعليم ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين صد عقوبة الاعدام، بيانا رحبت من خلاله بالقرار الملكي.

كما رحبت الهيئات الحقوقية بالقرار الملكي بتحويل عقوبات شديدة وتخفيفها في حق عدد من السجناء.

وجاء في البيان المذكور أن هذه الجمعيات «تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل انسانية قوية تجاه المرأة أولا وتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، وتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا».
واعتبر البيان أن العفو يعكس «قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الاعدام»، داعين السلطة التنفيذية والتشريعية لأخذ العبرة و«التعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة».