المحامون ينتصرون على وهبي في الجولة الأولى

بقلم : علي شيبوب

المحامون ينتصرون على وهبي في الجولة الأولى
اجتماع 3 + 17 أسفر عن توافق ضريبي وتوسيع دائرة الملفات الاجتماعية المعفاة
انتصر المحامون على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الجولة الأولى من نضالهم بخصوص أزمة الضرائب. وفرض المحامون موقفهم، بعد استمرارهم في التكتل والدفاع عن مهنتهم، قبل أن تكون المحطة الأخيرة من الحوار، اجتماع 17 + 3، أي 17 نقيبا يمثلون كافة الهيئات بالمملكة ورئيس الحكومة عزيز اخنوش بالإضافة إلى وزيرين، والذي انتهى بالاتفاق على صيغة توافقية، بعد ترافع قوي من المحامين حول مطالبهم الواقعية المبنية أساسا على التخوف من تحويل المرفق القضائي، إلى مؤسسة لا يدخلها إلا من يدفع أكثر، بل إن الاجتماع خلص إلى تحييد القضايا ذات الطابع الاجتماعي للإبقاء على مجانية التقاضي وتمكين الفئات الهشة من الولوج وغيرها من المجالات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
ورغم لغة التحدي التي ميزت خرجات وزير العدل، إلى درجة ادعائه أنه سيستقيل إذا لم يتم تطبيق ما أتى به من قوانين، إلا أن عزم المحامين، وإصرارهم وتكتلهم حول ملفهم المطلبي، كانت له نتائج معكوسة، ما يعني انتصارا لهم في الجولة الأولى، في انتظار باقي الجولات ومنها مباراة الالتحاق بالمهنة وقانون المهنة.
وأصدر المحامون عبر جمعية هيئات المحامين بالمناسبة بلاغا دعا إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022.
وكشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن اللقاء مع رئيس الحكومة بحضور وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، انتهى إلى حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
وأسفر اللقاء مع أخنوش عن إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. كما تم استثناء الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وتقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.