‫الرئيسية‬ وجهة نظر واقعة ” المهاجري ” وحرية التعبير
وجهة نظر - 15 نوفمبر 2022

واقعة ” المهاجري ” وحرية التعبير

 

بقلم: علي شيبوب

هرول حزب “البام” للانتقام من البرلماني المهاجري، لأسباب لم تخرج تفاصيلها عن قبة البرلمان نفسه، وهي القبة التي يفترض أن تكون فيها آراء البرلمانيين محصنة، بمعنى أنه لا يمكن مساءلة البرلماني عن رأيه كيفما كان، باستثناء ما ورد في الدستور على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر بـ “النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
وبرهنت الحكومة، بصفتها السلطة التنفيذية، عن قدراتها الخارقة في لجم الأفواه، ولو على حساب الدستور، الذي يسمح للعضو البرلماني بالتعبير عن رأيه دون قيود، وأنه حريته في ذلك لا حدود لها إلا ما استثني بنص الدستور.
البرلماني المهاجري، باح بالذي يمكن أن يبوح به أي عضو مثله ليترجم ما يعبر عنه الشارع، وانتقاد الحكومة من الداخل، ليس عيبا، بل هو من قمة الرقي الديمقراطي، للفت الانتباه إلى أخطار تهدد المجتمع قبل التحالف الحكومي.
حرية الرأي داخل البرلمان حصنتها دساتير العالم، ولا يمكن مساءلة الشخص عنها بل إن دستور المملكة نص في الفصل 64 على أنه “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
قد يقول قائل إنه لم تتم متابعة المهاجري، فعلا القضاء لا يتدخل في آراء البرلمانيين إلا وفق القانون والدستور، ولكن ما حدث أن الشخص تعرض لمحاكمة نجمت عنها عقوبة وهو غائب عن الجلسة التي اتخذ فيها القرار، ما يعني إصدار حكم غيابي غير قضائي، وهو تجميد العضوية، وهو قرار يشير ينم عن نوعية الأحزاب التي نتوفر عليها، والتي تسعى إلى الانتقام من مناضليها لا لشيء، إلا أنهم يعبرون بجهر وداخل قناة التعبير المتاحة لهم، ولا يعبرون في صمت، شأن البعض.
كلنا أخنوش…ولا عاش من طعن في سياسته

التعليقات على واقعة ” المهاجري ” وحرية التعبير مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

إيقاف شخص بأكادير لتورطه في الاتجار في الحشيش وترويج الكحول

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أ…