قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، إن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف السيد لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار أنه “ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية”.

واعتبر الوزير أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، “لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية”، موضحا أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال.

وأكد أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، مُبرزا أن احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.

وفي سياق ذي صلة، أبرز المسؤول الحكومي أن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية “ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة”.

وأضاف أن “هذا ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي”.

وأبرز أن الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل، وهو “ما سيمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 مليار درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022، وكذا الشروع في تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023 بكلفة تقدر بحوالي 3 ملايير درهم، بالإضافة إلى برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم”.

وأكد  السيد لقجع أن هذه البرامج ستكلف حوالي 15 مليار درهم، مشددا على أن “الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية”.

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالمجهودات التي بذلتها الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها من أجل التنزيل السريع والفعلي لمختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، مبزرا أنه “بعد تنصيبها، وبعد الخطاب الملكي الذي أعطى فيه انطلاقة هذا الإصلاح التاريخي، لم تجد أمامها إلا القانون الإطار للحماية الاجتماعية، ونظام راميد بنواقصه واختلالاته المسجلة على مستوى الولوج وعلى مستوى التكفل، وعددا لا يتعدى 8000 من العمال غير الأجراء المستفيدين من التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض”.

ومنذ ذلك الحين، يضيف السيد لقجع، سارعت الحكومة إلى تنزيل مختلف أوراش هذا الإصلاح وأولها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليتم رفع العمال الأجراء الذين صارت تشملهم هذه التغطية، إلى أزيد من 2,3 ملايين منخرط، منذ شروع الحكومة في تنزيل هذا الورش، وليتجاوز عدد المستفيدين من هذه الفئة حوالي 7 ملايين باحتساب ذوي حقوقهم، إضافة إلى انتقال ما يفوق 10 ملايين مستفيد من نظام راميد حاليا للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية سنة 2022، وهو ما “سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية”.

وعلى مستوى آخر، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت ثلث النفقات المبرمجة في إطار مشروع الحماية الاجتماعية لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم، معتبرا أن ذلك “يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذين الورشين الهامين باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.