لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ثمن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال هذا الاجتماع منوها أيضا بجدية تعاطي مختلف الفرق النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية وهو الأمر الذي عكسته التعديلات المختلفة التي تم تقديمها والتي همت أساسا القطاع الجمركي والجبايات.

بدوره، أكد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في تصريح مماثل، أن كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، “هي ذات صبغة اجتماعية وتهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة الهشة”، مشددا على رفض “التضريب بالصيغة التي تم التقدم بها”.

واعتبر السيد السنتيسي أن القدرة الشرائية للمواطنين “تضررت بشكل كبير”، داعيا إلى سن “زيادة عامة في الأجور لمواجهة الغلاء ونسبة التضخم”، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة تظافر جهود الجميع للخروج بحلول ناجعة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصص الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الجلسة الثانية لتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية أخرى لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.