إتفاق الأطراف الليبية على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة

وأكد عقيلة صالح في ندوة صحفية مشتركة، عقب لقاء جمعه بخالد المشري، أنه قد تم الاتفاق على “تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل متم شهر دجنبر 2022”.

وأضاف، خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أنه تم الاتفاق أيضا “على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين”.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس مجلس النواب الليبي عاليا الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها”، معربا عن شكره الجزيل لجلالة الملك والحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

من جهته، أكد المشري أنه قد تم التوصل إلى أن “انقسام المؤسسات أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لابد من توحيد هذه المؤسسات”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس المجلس الأعلى بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ببوزنيقة، والذي أسفر عن اتفاق حول توحيد السلطة أو المؤسسات السيادية، مسجلا أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق بشأن منصبين من سبعة مناصب سيادية.

في ما يلي النقاط الرئيسية بشأن اتفاق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، اليوم الجمعة بالرباط، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية :

– تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة قبل متم شهر دجنبر المقبل؛

– العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال؛

– استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين؛

– الاتفاق على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن؛

– استئناف لقاءات التشاور بشكل متقارب خلال الفترة القادمة بالمملكة المغربية.