منع تراخيص البناء على عقار “شرفاء سيدي رحال” يخرج المتضررين للاحتجاج

الجديد نيوز

في وقفة احتجاجية ضمت حوالي 200 شخص من جماعة سيدي رحال الشاطئ الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد، نظمت أمام مقر نظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات. وهي الوقفة التي حضرها ممثلون عن ورابطة الشرفاء العلويين القاطنين بالدعيديعة، وجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ، وجمعية مستثمري وقاطني العقار 13990س من أجل التسوية والمساهمة في التنمية،وهيئة مغاربة العالم للورش التنموي الجديد، إضافة إلى جمعية المهاجرين للصداقة الأوروبية المغربية، من أجل المطالبة بما وصفوه بـ “تحقيق مطالبهم الشرعية”..

وخلال الوقفة التي رفعت فيها العديد من اللافتات ردد المحتجون شعارات عبروا من خلالها عما وصفوه بـ “الحيف والظلم اللذين تمارسهما مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س، البالغة مساحته 491 هكتارا، والذي يقطنه الآلاف من السكان، سواء المحبس عليهم أو ممن اقتنوا بقعا أرضية به وشيدوا عليها مساكن، وذلك من خلال القرارات “الجائرة”، و”المماطلة واللامبلاة”، إضافة إلى تنصل وزارة الأوقاف من الاتفاقات السابقة”كما صرح بذلك المحتجون.

‏‏وأصدرت منظمو الوقفة الاحتجاجية بلاغا صحافيا، تم توزيعه على ممثلي وسائل الإعلام التي واكبت هذا الشكل الاحتجاجي غير المسبوق ضد نظارة الأوقاف بسطات، للمطالبة بـ ”السحب الفوري لقرار منع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س، والمؤرخ منذ سنة 2019، فضلا عن قرار المنع الأولي الصادر سنة 2006، باعتباره قرارا تعسفيا وجائرا ومخالفا للقانون، مع إلغاء باقي القرارات”، التي وصفها البلاغ بـ “العبثية” والتي قال إنها “عطلت تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ، ومنعتها من التجهيزات الضرورية وكرست الفقر والتهميش”، مؤكدة على “تمكين المحبس ‏عليهم والقاطنين على حد سواء من ممارسة حقوقهم المشروعة عبر البناء والتجهيز” .

وألحمحتجون، حسب البلاغ، على “إلغاء الخبرة الثلاثية الجائرة، والمحتوية على عدة خروقات قانونية تستوجب الإلغاء، وتعميم مبلغ المعاوضة التي استفاد منه دوار إعادة الهيكلة، عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011 “، مشيرين إلى “تعمد إغفال الإشارة إلى الحقوق العرفية والعينية المتعددة، والمتواجدة على العقار المحبس، التي تعود ملكيتها إلى المحبس عليهم وإلى المعتمرين، أثناء الاعتماد على ثمن العقارات المجاورة، كثمن مرجعي للعقار، مغفلة بذلك كون العقارات المجاورة هي عقارات خالصة الملكية وليست محبسة”.

وطالب المتضررون من قرار وزارة الأوقاف بـ “رد الاعتبار للحقوق الفعلية والكاملة التي وجب أن يستفيد منها المحبس عليهم على العقار المحبس 13990/س”، مع “التذكير أن وزارة الأوقاف إن كانت الوصية على هذا الحبس المعقب، فهذا لا يعني أنها صاحبة الملكية أو صاحبة حق الانتفاع فيه، ولا يعني كذلك أن لها الحق في التحجير على أصحابه والتسلط عليهم واتخاذ القرارات بدلهم، وإنما دورها مواكبتهم وإرشادهم من أجل تمكينهم من استغلال هذه الحقوق التي هي خالصة لهم بموجب عقد الحبس”.

كما طالب البلاغ بضرورة “إلغاء التمييز الذي تقوم به وزارة الأوقاف بين الوقف العام التي تخصه بجميع الحوافز والعطايا والإعفاءات، والوقف المعقب، الذي حظه منها هو المنع والقيد فقط، والإفراج عن الوقف المعقب من مصلحة الأضرحة والزوايا، وتمكينه من الارتقاء إلى سلم المزايا في المصالح المتعلقة بالدراسة والاستثمار والتنمية التي يستفيد منها الوقف العام، فضلا عن فتح حوار جاد ومستمر مع الجمعيات المعنية، وخصوصا عند اتخاذ القرارات التي تهمها”.