واقع حرية الصحافة والصحفيين بالمغرب.. استمرار ترحيل قضايا النشر نحو القانون الجنائي

الجديد نيوز

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها السنوي عن واقع حرية الصحافة والصحافيين بالمغرب، الذي يغطي الفترة من مارس 2021 إلى مارس 2022، استمرار ترحيل القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة نحو وجهة القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.

وسجلت النقابة في تقريرها  “بعض المتابعات في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، رغم أن صك الاتهام كان مرتبطا بالنشر”، مشيرة إلى أن قانون الصحافة والنشر “رغم بعض الملاحظات حوله إلا أنه على الأقل يضمن انعدام تقييد الحرية بعقوبات حبسية”.

وعرفت هذه السنة، حسب تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية “استمرار التهديد لبعض الصحافيات والصحافيين عن طريق مكالمات مجهولة، كما عرفت بعض التهجمات غير المقبولة من مثل اقتحام مقرات العمل، لتصفية حسابات نقابية للأسف كما وقع في قناة العيون الجهوية”.

وفيما يتعلق بالمحاكمات،  رصدت النقابة “تراجع نسبة القضايا المرفوعة ضد الصحافيات والصحافيين بسبب مزاولتهم لعملهم، والتي تحركها النيابة العامة تلقائيا، مقارنة بالدعاوى المرفوعة من طرف أشخاص ذاتيين يعتبرون أنفسهم متضررين مما نشر بخصوصهم”.

وبخصوص  محاكمة الزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني اعتبرت النقابة أنه “على العموم تخللت هاتين المحاكمتين بعض الوقائع التي أثرت عليها، من قبيل رفض متابعة الزميلين في حالة سراح رغم توفرهما على ضمانات الحضور، وطول أمد المحاكمة خصوصا في الطور الابتدائي بما فيها مرحلة التحقيق التفصيلي، وحملات التشهير والقذف المتبادلة في حق كل أطراف الدعوى، وإضراب الزميل الريسوني لمدة طويلة، وعدم حضوره لجلسات المرحلة الابتدائية”.

وفي جانب أخلاقيات المهنة، اعتمد التقرير على حادثتي اقتحام معبر سبتة في ماي 2021، والوفاة المأساوية للطفل ريان في 2022 لبيان مجموعة من الانزياحات عن ميثاق أخلاقيات المهنة، مما يتطلب تكوينا مستمرا للصحافيات والصحافيات المكلفين بالتغطيات الصحافية، وكذلك الصرامة في التعامل مع كل انتهاك لميثاق أخلاقيات المهنة.