جماعة سيدي رحال ترفض تشويش “الخارجين عن القانون” والمحكمة الإدارية ترفض طلب عزل نائب رئيسها

الجديد نيوز

في حكم قطعي أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين 27 يونيو، قرارها في الدعوى التي سبق أن تقدم بها مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، ضد أحد المستشارين، بداعي وقوع النائب الأول لرئيس الجماعة في تنازع المصالح مع الجماعة.
وهو القرار القضائي الذي رأى فيه الكثير من المتتبعين، أنه “وضع حدا لموجة من الدعاوى كان من أن شأن قبول هذا الطلب أن يطلقها عبر ربوع المملكة، لأشخاص من غير ذوي الصفة”.

وذكر بلاغ لجماعة سيدي رحال الشاطئ، أنه “على إثر إصدار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لحكمها القطعي الذي يقضي برفض عزل السيد مصطفى منجي، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، لعدم توفر المتقدم بالطلب على الصفة، يهم المكتب المسير لمجلس الجماعة أن يعبر بإجماع أعضائه، وباسم أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس البالغ عددهم 27 عضوا ، عن “ثقته الدائمة في نزاهة ومصداقية وحياد القضاء المغربي بمختلف درجاته”، معلنا “أن (م.م) الذي تقدم للمحكمة الإدارية بطلب عزل السيد مصطفى منجي، حاول في وقت سابق عبر وسطاء، التنازل عن طلب العزل مقابل سماح الجماعة له بالاستمرار في الاستغلال غير القانوني لبعض الأملاك الجماعية (مساحة خضراء وبقعة أرضية يحتلهما حاليا) ، لكن الجماعة رفضت هذا الأمر رفضا مطلقا و لم تناقشه و اعتبرته يدخل في خانة الابتزاز”.

وأضاف البلاغ أن “المكتب المسير للجماعة يستنكر محاولات (م.م) وبعض المستفيدين من احتلال الملك العمومي والتهرب الضريبي توظيف القضاء من أجل التغطية عن مخالفاتهم للقانون”، معلنا “تضامن المكتب المسير مع السيد مصطفى منجي ضد جميع المحاولات التي تستهدف شخصه ومكانته”، مبديا “التزام الجماعة بالاستمرار في عملية تحرير الأملاك الجماعية واستخلاص الضرائب ، دون أن يثنيها في ذلك التشويش” الذي يمارسه من وصفه بلاغ الجماعة ب “الخارجين عن القانون”.

واعتبر المكتب المسير لجماعة سيدي رحال أن “الأغلبية المسيرة للجماعة ليست جزءا من أي صراع بسيدي رحال الشاطئ، وأنها منكبة حاليا على جلب الموارد من الاقليم والجهة والحكومة، وتعزيز مداخيل الجماعة، من أجل إنجاز المشاريع والأهداف التنموية المسطرة”.

كما أشاد المكتب المسير للجماعة ب “نزاهة ومهنية وحرص السلطات الإقليمية والمحلية على تطبيق القانون وحزمها في محاربة السطو على الأملاك الجماعية والتهرب الضريبي”.