مطالب موظفي السجون تصل المؤسسة التشريعية

طالب “خالد السطي” المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بـ”ضرورة الارتقاء بالوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون”.

وقال المستشار الربرلماني إن “أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يلعبون، أدوارا مهمة في الحفاظ على الأمن العام وتأهيل وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية لإعادة إدماجهم في المجتمع”، مضيفا “لكن مع كامل الأسف لازالت وضعية هؤلاء الأطر والموظفين في حاجة إلى التفاتة وانتباه من طرف الحكومة”.

وأكد خالد السطي أنه “أصبح من الضروري تحفيز هذه الفئة بما يتناسب والمهام التي يقومون بها من خلال مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهم بما يمكن من الرفع من أجورهم وإنصافهم في التعويضات على غرار القطاعات المشابهة مع إقرار التعويض عن السكن”.

واقترح المصدر ذاته إقرار تعويض عن السلاح، والرفع من قيمة التعويضات المرتبطة بالتأهيل والأعباء والمخاطر، بالإضافة إلى تمكين موظفي السجون، من الحركية وفق مبدإ الشفافية وتكافئ الفرص، وإدماج الموظفين حاملي الإجازة في السلم العاشر على غرار الأفواج السابقة وإصلاح نظام الترقي كباقي القطاعات الأمنية، داعيا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة، اتخاذها من أجل الارتقاء بالوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون.

يذكر أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج “محمد صالح التامك،” أشار إلى “عدم تناسب”” الأجور والتعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم.