بسبب اختلالات مالية.. مجلس الحسابات يحيل 22 ملفا على النيابة العامة

الجديد نيوز: رضوى العينين

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مشيرا إلى إصداره خلال سنتي 2019 و2020 ما مجموعه 203 قرارا نهائيا بمقتضاها تم التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و49 ألف و254 درهم في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين.

وأكد المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020،  أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت 235 حكما نهائيا بالتصريح بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون و480 ألف و240 درهم.

وأوضح التقرير، أنه في إطار اختصاص التسيير بحكم الواقع، وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، والتي بلغت سبع حالات، صرح المجلس بوجود حالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسة عمومية بمبلغ قدره 1 مليون و795 ألف و500 درهم وتم التصريح بحالة واحدة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بإعانة ممنوحة لجمعية بمبلغ قدره 76 ألف درهم.

وبالنسبة للأفعال التي تم اكتشافها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها القضائية وغير القضائية، ذكر التقرير أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحالت خلال سنتي 2019 و2020، 22 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.

كما شملت المساءلة في إطار هذه القضايا، بحسب المصدر ذاته ، حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وكذا حالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

وبلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 287 حكما وقرارا في إطار 72 قضية حكمت فيها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وذلك في إطار نشاط هذه المحاكم في ممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ 5 ملايين و228 ألف و700 درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها مليون و338 ألف و237 درهم.