وزير العدل: المغرب يرفض اللجوء للقوة لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا

الجديد نيوز: متابعة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين بجنيف، إن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، وتجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكد وهبي في كلمة له خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، أن “المملكة  تعلن تشبثها بمبدإ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، باعتبارها أحد أسس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”،  مضيفا  أن “المملكة المغربية تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات”.

وسجل وزير العدل، أن المملكة المغربية ظلت منفتحة على الحوار البناء مع كافة الآليات الأممية المعنية بحقوق الانسان، انسجاما مع التزاماتها الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن المملكة تستعد لتقديم ومناقشة تقريرها الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية.

ولفت وهبي، إلى  انكباب المغرب على  مناقشة تقاريره الدورية المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. إضافة إلى انخراطنا في مسارات إعداد تقارير أخرى حل أجلها.

وقال وزير العدل إنه “بنفس الإرادة، تواصل المملكة، تعاونها على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، مشيرا إلى قيامها بتوجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب، والمقررة الخاصة المعنية بالجذام، والمقرر الخاص المعني ببيئة سليمة، وآلية الخبراء بشأن الحق في التنمية، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في المجالات المرتبطة بولايتهم.

وأبرز وهبي أنه تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما بين 2023 2025-، واعتبر المسؤول الحكومي، أنها “إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها للمجلس وآلياته”.

وشدد وزير العدل، على  استعداد المملكة المغربية، على  المساهمة في الجهود الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة، مسجلا ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان  للفترة ما بين 2023 2025-،  يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.