المحامون “ينتفضون” ضد فرض الجواز الصحي بالمحاكم (صور)

الجديد نيوز: رضوى العينين

كما كان منتظرا، وتلبية لما دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خرج العشرات من المحامين بعدد من المحاكم معبرين عن رفضهم لقرار فرض الجواز الصحي من أجل الولوج إلى المحاكم، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير الجلسات التي تم تعليق العديد منها بمحاكم مختلفة، بعد أن اختار المحامون والموظفون التضامن مع زملائهم الممنوعين من ولوج إلى المحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح.

فبالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء اختار المحامون الانخراط في الاحتجاج مرددين شعارات من قبيل “ناضل يا محامي ناضل.. من أجل العدالة ناضل.. من أجل الحقوق ناضل.. ضد التلقيح ناضل.. ضد الجواز ناضل…”، وهي الشعارات التي ساهم أصحاب البذلة السوداء في رفعها ، صباح اليوم الاثنين، معبرين عن رفضهم للقرار القاضي بفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم الذي تم الشروع في تطبيقه .

أما بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وخلف البوابة الخلفية القريبة من شارع محمد الخامس، اختار العشرات المحامين تنظيم وقفة شاركوا خلالها برفع شعار “المحاماة ها هي والعدالة فينا هي”، مرددين بالقول “هذا صوت الدفاع المحامي لا يركع”، معلنين عدم استجابتهم لتطبيق قرار يسرون أنه “يضرب العدالة والحرية في الصميم”.

وقد اعتبر أحد المحامين أن الوقفة الاحتجاجية تأتي “وفاء لقسم المحاماة ووفاء لتجرد أصحاب البذلة السوداء، ووفاء للدفاع عن حقوق المواطنين بكرامة واستقامة واحترام متبادل”، ورفضا لقرار فرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحكمة، إذ رفع بعض المحامين شعار هاجموا فيه أحد ممثلي النيابة مرددين “يا وكيل يا جبان المحامي لا يهان”.

وسجل المحامون “عدم دستورية هذا القرار”، مشيرؤين إلى “تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”.

وطالب المحامون المسؤولين بـ “الليونة في تطبيق مثل هذه القرارات”، لأن قرارا من هذا القبيل “لا يمكن إقرار إلزاميته في قطاع مثل العدل، إذ لا يمكن منع المحامي أو القاضي مثلا أو بعض مساعدي العدالة من ولوج المحاكم”..
وأكد المحامون أن قرار فرض الجواز لا يمكن ““يأتي من فوق وينفذه المحامون دون تداول أو إشراك للمعنيين”.

وكانت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية دعت إلى اعتماد “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، مبررة القرار بأهمية “تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.