دفاع الشرطي ضحية نجل شباط يطالب بـ 200 سنتيم تعويض

الجديد نيوز: خالد الودنوني

أدرجت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ملف نوفل شباط للتأمل والنطق بالحكم، وحددت تاريخ 22 دجنبر الجاري لإنهاء المرحلة الابتدائية من هذا الملف، وذلك بعد جلسة طويلة نوقشت خلالها هاته القضية التي تستأثر باهتمام ومتابعة الكثير من المنابر الاعلامية.

ويتابع نجل القيادي الاستقلالي السابق “حميد شباط” من طرف النيابة العامة بتهمة ” السكر العلني البين والسياقة في حالته وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه بإشارات وأقوال والعصيان “.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لإفادات شرطي المرور، بصفته شاهد إثبات حضر واقعة توقيف زميله المتهم نوفل شباط بعد ارتكابه مخالفة مرورية وتسبب في عرقلة حركة السير بالمدارة والمقاومة التي أبداها عند إنزاله من سيارة الأجرة التي لجأ إليها محاولا الفرار من مسرح الحادثة .

قبل أن يتناول الكلمة دفاع المطالب بالحق المدني الذي أكد للهيئة الحكم أن واقعة الاعتداء لفظيا على شرطي المرور ومحاولة الفرار للتستر على الحالة غير الطبيعية التي كان عليها. كما أكد ذلك الشاهد وضابط الشرطة القضائية الذي حضر إلى عين المكان لإنجاز محضر المعاينة، والذي تبينت له الحالة غير الطبيعية التي كان عليها المتهم لحظة محاصرته وتوقيفه من طرف شرطي المرور بمدارة عين السمن وطالب بتعويض مادي حدده في مبلغ مليوني درهم .

وطالب دفاع المتهم القول ببراءة مؤازرهم من التهم الموجهة إليه لكونها غير قائمة على أدلة مادية ، خاصة وأن حالة السكر العلني المتابع بها مؤازرهم  لم يتم إثباتها بإجراء علمي، مؤكدين أن المعاينة تبقى دليلا ضعيفا، وأن واقعة توقيف ومحاكمة نوفل شباط لاتستند على أدلة مادية دامغة كان بالإمكان إثباتها بواسطة الكاميرا التي لم تكن مثبتة بصدرية شرطي المرور.
ولم ينف المتهم نوفل شباط تناوله كمية قليلة من الجعة، فيما نفى إهانته شرطي المرور ومحاولة هروبه خلال البحث التمهيدي وعند استنطاقه من طرف النيابة العامة، كما أكد نفيه امام هيئة الحكم التي مثل أمامها حضوريا .
بالمقابل طالب ممثل الحق العام بإدانة المتهم لكون وقائع القضية ثابتة في حقه ، وأن محاكمته تتم لارتكابه جنحا يعاقب عليها القانون ، وانه يحاكم عليها كما الآخرون والمتقاضون سواسية أمام القانون .