الحاق ثلاث وكالات بلائحة المؤسسات الإستراتيجية يعين رئيسها الملك

الجديد نيوز: إعداد رضوى العينين

انتلقت ثلاث مؤسسات عمومية إلى لائحة المؤسسات الإستراتيجية، وهي الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وحدد القانون مهمة “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، في “منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون، والسهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، ومسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئات الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛ ومراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون”.

كما أعطى القانون المنظم لهذه الوكالة، مهام “إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، والتي تحيلها إليها الحكومة”، فضلا عن “التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج، في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لاسيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية”، وكذا “الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية؛ والتعاون، بموجب اتفاقيات، مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل”.

أما بخصوص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، فتتمثل مهامها في “السهر على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ وكذا تتبع تنفيذ القرارات المتخذة والتوصيات الصادرة عن الأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛ وتقييم تسيير هذه المؤسسات والمقاولات ونجاعة أدائها”.

ويشير القانون ذاته إلى أن “الوكالة تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مشاريع المساهمات المباشرة للدولة وتقوم بتنفيذها وكذا عمليات رأس المال الخاصة بالشركات، فضلا عن أي إجراء من شأنه تثمين مساهمات الدولة، كما تقترح، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، عمليات الخوصصة؛ وإبداء رأيها في شأن مشاريع عقود – البرامج التي تعتزم الدولة إبرامها مع المؤسسات والمقاولات العمومية وتسهم في تتبع تنفيذها.

وفيما يخص مهام واختصاصات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فينص القانون المحدث لها، على أن تقوم بـ”تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض”.