المحامي فوزي: المغاربة اليوم ومع فرض جواز التلقيح أمام تصرف إداري في غياب قرار بالمفهوم القانوني

الجديد نيوز: إعداد علي شيبوب

من منطلق حقوقي يتحدث وعلى ركائز دستورية وقانونية يستند مت أجل طرح وجهة نظره في النقاش الدائر هذه الأيام، إنه .المحامي “مراد فوزي”، رئيس جمعية حقوق وعدالة

المحامي مراد فوزي، ومن منطلق انخراطه في النقاش الذي تعرفه بلادنا هذه الأيام، والذي يدور حول فرض جواز التلقيح، وما يعنيه من فرض للتلقيح الذي طالما قالت الحكومة إنه “اختياري، وليس إجباريا”، وبعد أن كان مشاركا في هذا النقاش على إحدى القنوات الدولية، أكد في تصريح صحافي أن “المغاربة اليوم أمام تصرف إداري في غياب قرار بالمفهوم القانوني، اللازم صدوره في مثل هذه الحالات في شكل مرسوم واضح المعاني والدلالات، يمكن الاحتكام إليه من طرف السلطات والمواطنين عند التأويل والتطبيق، وهو ما لا محل له بالنسبة لفرض جواز التلقيح لأجل التنقل بين العمالات والأقاليم، ولولوج المرافق الإدارية والخاصة”.

وأشار رئيس جمعية (حقوق وعدالة) أن قرار فرض جواز التلقيح “فوجئ به المغاربة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الإذاعة والتلفزة قبل أن يطلع على مظاهر تنفيذه من خلال دوريات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية وأخرى خاصة، تخبر مرتفقيها بضرورة التوفر على الجواز من أجل الولوج إليها”.

وبخصوص السند القانوني لفرض جواز التلقيح، قال المحامي “مراد فوزي” إن “القول بعدم أحقية الحكومة من الناحية التشريعية في مثل هكذا تصرف، تكذبه مقتضيات مرسوم سن حالة الطوارئ الصحية الصادر بتاريخ 24 مارس 2020، وخاصة المادة الخامسة منه”، معتبرا أن هذا القانون “أوكل للحكومة اتخاذ أي إجراء من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حالة الطوارئ، حيث إن هذا المرسوم وقع تمديده” أخيرا، مشيرا إلى أن “الحكومة تصبح في حالة الطوارئ تجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يعنيه ذلك من تجبر أحيانا ومن انفلات من المراقبة أحيانا أخرى”.

وأضاف المحامي “مراد فوزي” أنه “في انتظار صدور قرار عن المحاكم المختصة بشأن الطعن في التصرف/القرار المذكور، حسبنا القول على أن نواقصه أنتجت رفضا شعبيا في مواجهته، ومن شأنها أيضا أن تشكل عائقا عند محاولة تنفيذه ومشاكل قانونية في حالة الإصرار على ذلك”.

وأكد رئيس جمعية (حقوق وعدالة) أن بلاغ فرض جواز التلقيح “أوكل تنفيذ مقتضياته لغير ذي صفة، على اعتبار أن التأكد من التوفر على الجواز والمنع من الولوج، لا يمكن أن يوكل لغير حاملي الصفة الضبطية ولا يمكن تعويضهم بالغير، وهو ما يجعل أصحاب تلك المرافق في حل من أية مسؤولية بمجرد الإشارة إلى ضرورة التوفر على جواز التلقيح لدخول المحل وعلى واجهته، دون التزام بالمراقبة التي تبقى السلطات مسؤولة عنها عن طريق المداهمة من أجل التفتيش”.
وأشار المتحدث ذاته أن هذا “ما لاحظناه، أخيرا، من خلال استعراض بعض أفراد السلطة المحلية عضلاتهم وهم يهمون بمراقبة مدى توفر المواطنين البسطاء على الجواز من عدمه وهم يرتشفون فناجين قهوة”، وهو ما “يظهر من حركاتهم – حسب المصدر ذاته – أنهم ألزموا بالمشاركة في المسرحية للتدليل على مساهمة المواطنين في العملية بكل أريحية”.

وعن سؤال تنزيل قرار فرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح، قال المحامي مراد فوزي، المنبر ذاته، إن “ما يمكن أن ينتجه مثل هذا القرار عند محاولة تنفيذه، بمنع المستخدمين والموظفين من الالتحاق بعملهم في حالة عدم توفرهم على الجواز، قد غاب عن الحكومة أن من شأن التطبيق الفوري لإجرائها حرمان بعض المواطنين من الانضباط له وتعليق عقود عملهم، وإن حاولت تدارك ذلك بالتنصيص من جديد على إمكانية اعتماد الجرعة الأولى في انتظار الثانية والثالثة وربما الرابعة والخامسة”.

والحال، يؤكد رئيس جمعية حقوق وعدالة، أن “مثل هذا القرار كان يلزم أن يكون واضحا دقيقا من أجل الجواب على مثل هذه العوارض ويتيح إمكانية التأويل السليم في غيرها”، وهو ما يرى أن دولا أخرى “اعتمدته”، بعد أن “اتخذت نفس المنحى”، لكنها “أشارت إلى تعليق عقود عمل غير الملقحين ومن دون أجر إلى حين الإدلاء بجواز التلقيح والالتحاق بالعمل”.