حد السوالم.. ممارسات غير قانونية تصاحب عملية تشكيل مكتب مجلس الجماعة

الجديد نيوز: رضوى العينين

يشتكي عدد من المستشارين المحسوبين على جماعة السوالم، التابعة لعمالة إقليم برشيد، مما وصفوه ب “الممارسات غير القانونية” وغير الأخلاقية” التي تصاحب عملية التصويت على رئيس ومكتب مجلس بلدية السوالم، والمتمثلة في الابتزاز والتهديد وتهريب مستشارين جماعيين والضغط عليهم.

والخطير أن هذه العمليات تُنسب – حسب ما صرح بذلك مستشارون جماعيون – للرئيس الأسبق للمجلس، الذي يوجد خلف القضبان بالسجن المحلي عين السبع، بعد إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا بعد متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، حيث توبع بصك اتهام خطير يتمثل في (الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة).

وحسب بعض المستشارين من الجماعة فإن الرئيس المدان، يتحكم من سجن عكاشة بالدارالبيضاء، وعبر الهواتف من خلال التواصل مع زوجته، المستشارة الجماعية، التي تمكنت من الفوز بمقعد جماعي بعد ترشحها بدوار الصخر (الدائرة 6 ) في عملية اختيار من سيكون رئيسا للمجلس، ليكون رهن إشارة المتحكمين الفعليين في جماعة السوالم ومجلسها، حيث إن عملية تزكية بعض المستشارين خضعت للمساومة، ومنح شيكات على سبيل الضمان من أجل التحكم في رقاب مستشارين بعضهم ولجوا لأول مرة مضمار الانتخابات الجماعية، فتم اقتيادهم جماعة للامتثال لأوامر زوجة الرئيس المعزول، وحجزهم في أماكن بعيدة .

وطالب عدد من المستشارين النيابة العامة بالتدخل من أجل التحقيق في عملية تهريب وإخفاء مستشارين، غابوا عن الأنظار بمجرد فوزهم في دوائرهم.

كما طالبوا المندوبية العامة للسجون بالتحقيق في الاختلالات التي تسود وضعية السجين (مول 17 مليار) الرئيس والبرلماني الأسبق، الذي يتمتع بوضعية غير عادية داخل السجن، ويتوفر على هاتف يتصل عبره متى شاء، حيث يقود عملية توجيه تشكيل المجلس الجماعي من داخل السجن، وهو المجلس الذي كان تسييره له سببا في إدانته بالسجن النافذ، جراء الخروقات والاختلالات التسييرية، والابتزاز والغدر.