أبناء وأقارب سياسيين على لوائح المرشحين .. تكريس لمبدأ المساواة، أم تقويض لتجديد النخب؟

الجديد نيوز: يونس قريفة

يتوجه الناخبون المغاربة، يوم الثامن من شتنبر الجاري إلى مكاتب التصويت لاختيار مرشحيهم برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.

ولعل ما يسترعي الانتباه أن من بين هؤلاء المرشحين، أبناء وأقارب بعض القيادات والوجوه السياسية البارزة التي ألِف المغاربة رؤية أسمائهم عند كل محطة انتخابية.

هذه الظاهرة، التي يطلق عليها بعض المحللين ” العائلوقراطية”، تعرفها أغلب دول العالم، وحتى الديمقراطيات العريقة، التي تتعاقب فيها عائلات على الترشح للانتخابات، من قبيل كنيدي وبوش وكلينتون في الولايات المتحدة، أو ترودو في كندا.

ويظل السؤال المطروح هو، هل ترشيح أقارب الوجوه السياسية البارزة في الاستحقاقات الانتخابية يعتبر تكريسا لمبدأ المساواة ؟ بما أن جميع المواطنين المغاربة لهم الحق في تقديم ترشيحاتهم إذا استوفوا الشروط القانونية المطلوبة، أم أن الأمر ينطوي على تقويض لمسعى تجديد النخب السياسية على المستويين الوطني والمحلي؟ إذ من شأن تكرار نفس الأسماء المنحدرة من العائلة نفسها أن يؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت؟

كما تطرح هذه الظاهرة تساؤلا حول مدى قدرة الانتخابات على إفراز نخب جديدة ذات كفاءة ومصداقية، ومن فئات اجتماعية مختلفة ، تستجيب لتطلعات المواطنين وتنسجم مع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.

فبخصوص استحقاقات الثامن من شتنبر الجاري، تقدم، وفقا لما كشفته لوائح الأحزاب السياسية، عدد من أبناء وأقارب السياسيين سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي.

وبرأي بعض المتتبعين، فإن ترشيح الأبناء والأقارب قد يشكل أحيانا حاجزا أمام الكفاءات الشابة داخل الأحزاب والتي تجد صعوبة في الحصول على التزكية لخوض غمار الانتخابات.

وفي تعليقه على الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد الأزرق، إن المنظومة الحزبية، ولكي تواكب الزمن الدستوري، مدعوة إلى ” التحول من حزب الأفراد إلى أحزاب المؤسسات “، والقطع مع ” هيمنة الفرد على الأداة الحزبية “.

واضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء أن المغرب في حاجة إلى تعزيز مؤسساته من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن “تصيد الفرص ” الذي تمارسه جزء من النخبة قد يؤثر على مصداقية المؤسسات المنتخبة.

وأكد أن على الأحزاب تنزيل التعاقد الدستوري الذي يضمن تثبيت الاختيار الديمقراطي المدعوم بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية و الانتخابية.

وتبقى الكلمة الفصل للناخب ، الذي سيختار المرشح القريب من اهتماماته والذي يقدم برنامجا يلبي طموحاته ويستجيب لتطلعاته، بغض النظر عن انتمائه العائلي، لأن ما يهم الناخب بالدرجة الأولى هو ما سينجزه المرشح على أرض الواقع، وليس العائلة التي ينحدر منها.

(و م ع)