مخطط المغرب المعدني .. تطوير نموذج تنافسي في أفق سنة 2030

أفاد محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الإثنين بالرباط ، إن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يضع أسس مقاربة تهدف إلى تطوير نموذج تنافسي في أفق سنة 2030 ، والعمل من أجل التصنيع المتكامل والمستدام .

وأشار إلى أن التشخيص الذي تم إجراؤه على مستوى قطاع المعادن أظهر عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع بشكل خاص ، مشيرا إلى أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يأتي للإجابة على هذه المعوقات وتطوير محاور معينة.

وأبرز أن المخطط المعدني الجديد يتمحور حول أربع ركائز إستراتيجية ، موزعة على 21 محور تطوير ،ومجسدة في 58 رافعة و127 إجراء من أجل ضمان تفعيل المخطط وضمان تنفيذه.

وقال المسؤول في هذا الصدد ، إن المخطط يهدف بالأساس إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المعادن على المستوى الوطني من خلال مركزية الشراء والتنمية بالمنطقة المعدنية تافيلالت وفجيج.

وأشار في هذا الصدد ، إلى أن مختلف الجهات المعنية قامت بوضع تصورات معمقة ، فضلا عن اعتماد العديد من المقاربات الاستراتيجية بهدف الإجابة على العديد من الأسئلة الرئيسية المتصلة بقطاع المعادن .

ويتعلق الأمر بتعزيز دور المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن باعتباره فاعلا عموميا مركزيا في تطوير قطاع المعادن ، وتعزيز وتطوير مهام مديرية الجيولوجيا ، وتطوير المختبر الوطني للمعادن ، وتطوير التكوينات والموارد البشرية المؤهلة بما يتماشى مع حاجيات القطاع .

كما يتعلق الأمر بتشجيع ظهور صناعة تتعلق بتثمين وتحويل المنتجات المعدنية وإحداث نظام ضريبي مناسب للقطاع.

وبعد أن سلط الضوء على التراث المعدني الذي يزخر به المغرب ، أبرز أن المملكة تتوفر على أزيد من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط ، كما تتوفر على صناعة متطورة في هذا المجال جعلت منها أول مصدر لهذه المادة على مستوى العالم .

ويحتل المغرب أيضا مكانة متميزة في ما يتعلق باستغلال منتوجات معدنية أخرى من قبيل الفضة (المرتبة 19 عالميا والأولى إفريقيا) ، والفلورين (السابع عالميا والثاني إفريقيا) ، والباريتين (الثالث عالميا والأول إفريقيا) والكوبالت (ال 11 عالميا والثالث إفريقيا …).

وتكمن أهمية قطاع المعادن ، فضلا عن الاستثمارات التي يجلبها، في مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي (ما بين 7 و10 في المائة ). كما أن القطاع ، الذي بلغت حصته من الصادرات الوطنية 21.7 في المائة على مستوى القيمة عام 2020 ، له انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية والجهوية ، وعلى دينامية النقل ونشاط .