نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، خصص للتبادل بشأن العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما.

وشكل هذا اللقاء، الذي يعد سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها مع المسؤولين عن الشرطة القضائية على المستوى المحلي أو الجهوي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها.

وأشار عبد النباوي إلى الدور الاستخباراتي “العظيم” الذي تقوم به مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية مكنتها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة بفضل فلسفة التواصل التي تنهجها إدارة الأمن الوطني، لاسيما في مجال محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة وتهريب المهاجرين.

وتابع قائلا “يحق لنا أن نفتخر بالتطورات الايجابية التي شهدتها الشرطة القضائية المغربية خلال العقدين السابقين، ولا سيما في مجال تحولها الهيكلي نحو شرطة مواطنة تستهدف خدمة المواطن ويتشبع أعضاؤها بثقافة حقوق الإنسان”، لافتا إلى أن الرأي العام يعرف الدور القانوني الذي تقوم به الشرطة القضائية ومهامها في المساطر القضائية والجنائية، ويعي أيضا دورها المحوري الكبير الذي يرتبط بالتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

وأكد على أن العلاقة بين القضاء و الشرطة القضائية هي قبل كل شيء “علاقة مذهبية” ترتبط بمبدأ العدل الذي يعملان معا على خدمته، معتبرا أن الشرطة القضائية “هي الذراع الرشيد للقضاء تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات، كما تنفذ قرارته وأحكامه”، ولذلك فهي “مبتدى المساطر الجنائية ومنتهاها”.

من جانبه، أبرز الوكيل العام لملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد حسن الداكي في كلمته، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، ومناسبة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص.

كما يمثل اللقاء، يتابع الداكي، مناسبة لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.

واعتبر الداكي أنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خول لها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.

وقال في السياق ذاته إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية مبنية على الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية.

وأشار في المقابل إلى أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية أو الصعوبات العملية، وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، ودراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.

من جهته، قال والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، فأكد في كلمته، على أهمية هذا اللقاء الذي يتبوأ مكانته كإطار عملي-قانوني يسمح ببحث وتمحيص القضايا المعروضة، باستحضار مختلف الجوانب القانونية وكذا التأويلات العملية التي تميز تدبير مسلسل العدالة الجنائية في مرحلة الشرطة القضائية.

واعتبر الدخيسي الذي مثل المدير العام للأمن الوطني في هذا اللقاء، أن الإكراهات، مثلما الإمكانات والفرص المتاحة للرقي بعمل الشرطة القضائية، لا ترتبط بنوع محدد من القضايا أو جانب من التدخلات أو بمتطلبات العمل داخل دائرة قضائية، بل تظل ملازمة للعمل اليومي للشرطة القضائية في جميع جوانبه.

وتابع بالقول إن الحس المهني والتأهيل الوظيفي والتحلي بروح المسؤولية والامتثال للقانون في القيام بالمهام، شروط لا بديل عنها لتذليل الصعوبات وحل القضايا المعقدة، تمهيدا لتحقيق أهداف العدالة الجنائية نفسها التي ترتكز على الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، دون إهمال النجاعة الجنائية والأمن القانوني والقضائي.

وسجل أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا بأن عمل الشرطة القضائية، سواء تعلق الأمر بإجراءات البحث والمسطرة أو بتنفيذ الأوامر والانتدابات القضائية وما يرتبط بها من ترتيبات عملية أو تدخلات ميدانية، قد لا يستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية وما تفرضه من قواعد المسطرة الجنائية على النحو المذكور، إلا بتوفير شروط العمل الشرطي المطلوب للاضطلاع بأعباء وتكاليف البحث والمسطرة وتدبير عمليات التدخل الملازمة لهذه الاجراءات.

وتضمن اللقاء الذي عرف مشاركة مسؤولين أمنيين ووكلاء عامين للملك، تنظيم ورشات بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن.