مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على تقنين استعمال القنب الهندي

الجديد نيوز: خالد الودنوني

صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء ثامن يونيو الجاري، في جلسة عامة و بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد إدخال بعض التعديلات.

وحظي مشروع القانون، الذي يتوخى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 41 مستشارا ومعارضة 11 آخرين.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، لاسيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة، ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة، خصوصا دول الجنوب.

وذكر بأن وزارة الداخلية قامت بدراسات ميدانية أبرزت من خلالها الآثار الكارثية للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي على صحة المواطنين وتلوث التربة وانجرافها جراء اجتثاث الغابات واستنزاف الفرشة المائية، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالانعكاسات الايجابية على الاقتصاد الوطني عموما والتنمية المحلية خصوصا، فقد أظهرت هذه الدراسات أن المغرب يتوفر على مؤهلات كفيلة بتمكينه من استغلال الفرص التي توفرها الأسواق العالمية لهذه النبتة والتي تعرف نسب نمو مرتفعة.

وشدد وزير الداخلية على أنه حتى يتسنى للمغرب جلب استثمارات كبرى وشركات عالمية متخصصة في هذا الميدان، يتحتم تأهيل الترسانة القانونية الوطنية من أجل تقنين وتنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علما أن الاستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة كانت وستبقى محظورة ومجرمة بقوة القانون، مؤكدا على الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه تأهيل هذه الترسانة القانونية بالنظر إلى الإقبال غير المسبوق للعديد من الدول من أجل تطوير الزراعة وتصنيع القنب الهندي، للاستفادة من العائدات المالية التي يدرها هذا النشاط، وأن أي تأخير في هذا المجال سيقلص من حظوظ البلاد للظفر بحصصها من السوق العالمية للقنب الهندي.

وخلص لفتيت إلى أن مشروع القانون يروم بالأساس الرقي بالمستوى الاجتماعي والرفاه العام للمزراعين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وفي تدهور مستمر جراء الانخفاض الحاد لأثمنة القنب الهندي غير المشروع وجشع المهربين، في حين أن الزراعات المشروعة يمكنها أن تضاعف من مداخيل هذه الشريحة من المواطنين وأن تصون حقوقهم وكرامتهم، مشددا على أن إنجاح هذا الورش رهين بمدى انخراط كافة مكونات المجتمع، من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومجتمع مدني، من أجل مواكبة بناءة لتنزيله وجعله عنصر إجماع وركيزة من ركائز التنمية المستدامة للمناطق المعنية.