رئيس محكمة النقض: الأحكام التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ تدفع لفقدان الثقة في القضاء

الجديد نيوز: خالد الودنوني

اعتبر محمد عبد النباوي أن “تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة”، مؤكدا أن “الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام”.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن “الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق
لا نفاذ له”، معتبرا أنها “مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية”، وهو ما قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه “لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.

محمد عبد النباوي وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح لقاء حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، والذي اتخذ من “الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي: التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم” شعارا له،
المنظم من طرف مؤسسة وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك بمعهد التدريب الجمركي بنسليمان يومي 26 و27 ماي الجاري، أشار إلى أن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء”، لذلك أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أنه “كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة، التي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ”.

وهو ما أكد عبد النباوي أنه “ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها…”.

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس للأعلى للسلطة القضائية أن “الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة”، حيث اغتنم الفرصة للإشادة بما “يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها القاضية بتحصيل الديون العمومية”.

وأشار عبد النباوي أن “قضايا استيفاء الديون العمومية، كانت محل نظر القضاء المغربي بمختلف أنواعه ودرجاته حيث تَعَرَّضَ لها من زوايا مختلفة، سواء من خلال بته في النزاعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا النوع من الأحكام أومن منطلق التحصيل الجبري للديون العمومية وما يتفرع عنها من مساطر قضائية، من قبيل المنازعة في صحة الإنذارات أو سلامة إجراءات الحجز والتصفية القضائية، وصولا إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض هذا النوع من التنفيذ”، مما ستتناوله مداخلات ممثل جهاز القضاء خلال اللقاء.

من جهة ثانية اعتبر محمد عبد النباوي أن الممارسة العملية الراسخة تؤكد غنى الاجتهاد القضائي المغربي في الموضوع”، مشيرا إلى أن القضاء “لم يدخر جهدا لإعمال دوره في سد ثغرات التشريع من خلال توضيح ما غَمُضَ من مقتضيات قانونية، واستكمال ما نَقُصَ منها، وعند الاقتضاء ترسيخ مبادئ الإنصاف وأولوية الصالح العام في تأويل ما توحي الصياغات منه بتعارضها، من خلال قرارات متواترة تهم عددا من الإشكاليات والنزاعات”.