اعتبرت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه يتوجب على الإدارة  أن تركز بشكل أكبر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقاولة، من خـلال تسريع عملية تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها. وذلك حسب التقرير العام الذي قدمته اللجنة المذكورة، يوم الثلاثاء 25 ماي2021، بالقصر الملكي بمدينة فاس، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد ذات التقرير على أن الجهـاز الإداري، يجب أن يظل بعيدا عـن منطـق الانتماء الحزبي، وأن يتم توضيح اختصاصاته بشكل دقيق، بحيث يتم الفصل مــن جهـة، بين المستوى الاستراتيجي ومستوى وضع السياسات العمومية الذي يدخل في نطاق المجال السياسي، ومن جهة أخرى بين مسـتوى التقنين الذي هو من اختصاص الإدارة والمستوى العملي المكلف بالتنفيذ والتتبع.

وسلط التقرير الضوء أيضا على تحسين أداء الإدارة العمومية، من خلال تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخليـة، قصد التركيز على المهام الأفقية والنتائـج، إضافة إلى التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا، على المستويين الوطني والمحلي، واعتماد آليات للرفع من جاذبية هـذه الوظيفة.

وأشرك التقرير المواطن في العملية الإدارية بشكل مباشر، حيث أكد على ضرورة تمكين هذا الأخير من التقييم المنتظم لجودة الخدمات، وإمكانية اللجوء إلى التظلم في حال وجود نزاع أو تجاوز.