وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسب البلاغ، أنه “على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة، تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر، قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم مشتبها فيهما اثنين “ضابط شرطة قضائية” ومساعده “مفتش شرطة” يعملان بولاية أمن الدار البيضاء”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر بعد استنطاق المشتبه فيهما “بحضور دفاعهما، وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي (محضر)”.

وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق قرر، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداع المشتبه فيهما رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.

وحسب المصدر ذاته، فقد بادرت النيابة العامة، إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور.

وخلص البلاغ إلى أن “هيئة المحكمة عقدت بتاريخ يومه جلسة استثنائية أصدرت فيها، بعد سماع ملتمسات النيابة العامة، قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم”.