شكلت مسألة التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات محور نقاشات خلال لقاء انعقد أمس الخميس بالرباط، بمبادرة من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى رحيوي، في كلمة بالمناسبة، أن الدفاع عن حقوق النساء يعد شرطا ضروريا لتشجيع انبثاق مجتمعات تنشد السلم، حيث يشكل العيش المشترك قيمة أساسية.

وأشارت إلى أن العديد من العوائق القانونية والثقافية مازالت تحول دون تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، مؤكدة أنه لا يمكن لأي بلد ادعاء بلوغه هدف المساواة بين الجنسين. وأوضحت أن النساء يعملن عددا أكبر من الساعات يوميا، لافتة إلى أن النساء بالمغرب ينجزن المهام المنزلية سبع مرات أكثر من الرجال.

وقالت إن انعدام المساواة في اندماج النساء داخل سوق الشغل يشكل تمييزا يحول دون التمتع بالحق في المساواة ويتسبب في نقص كبير يتعين تداركه، مضيفة أن البلدان التي نجحت، على الصعيد العالمي، في التقليص بشكل ملحوظ من التفاوتات على أساس النوع الاجتماعي تحقق مستوى أعلى من الإنجاز الاقتصادي والتنمية البشرية.

من جهتها، استعرضت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الصعوبات التي تواجهها النساء في وضعية هشاشة في سياق انتشار جائحة “كوفيد-19″، مبرزة أن اللقاء يشكل مناسبة للانكباب على منجزات المملكة في مجال تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن.

وذكرت بأن “المغرب يعتبر من بين 31 دولة التي شكلت ائتلافا دوليا أطلق في أكتوبر 2020 نداء لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء عبر العالم”، إذ تشجع هذه المبادرة البلدان على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء لإزالة الحواجز القانونية أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة، مضيفة أن هذا النداء يعد فرصة للعمل المنسق لضمان، على وجه الخصوص، تمكين المرأة لقيادة الاستجابة العالمية ضد فيروس كورونا، ولتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وذكرت السيدة المصلي أيضا بأن المغرب أطلق من نيويورك، بصفته رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، “النداء الإنساني للعمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة وباء كوفيد-19″، والذي حصل على دعم قياسي من 171 دولة تمثل جميع المجموعات الإقليمية، أي حوالي 90 بالمئة من أعضاء الأمم المتحدة.

وفي معرض تقديمها للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، الذي يحمل اسم “مغرب التمكين”، أبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج يأتي في إطار الانسجام التام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى “تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، كما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وبخصوص مناهضة العنف ضد النساء، أشارت الوزيرة إلى أنه تم توفير 63 مركزا لإيواء بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي، إلى جانب منصة “كلنا معاك” التي تم إطلاقها لمواكبة الفتيات والنساء.

من جهتها، شددت رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، ليلى الدكالي، على دور المرأة المقاولة في التنمية الاقتصادية للبلد، داعية الفتيات إلى السعي وراء تحقيق أحلامهن.

ولخصت السيدة الدكالي معيقات تمكين النساء في صعوبات الولوج إلى التمويل وثقل المسؤوليات الأسرية، ونقص دورات التكوين في تقنيات التدبير إلى جانب نقص الثقة والتشجيع.

وشكل اللقاء الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد، بموازاة مع الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك، مناسبة لتسليط الضوء على الروابط القائمة بين التمكين الاقتصادي وتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة، باعتبارها مدخلا أساسيا للقضاء على الهشاشة التي قد تمس النساء.

ويتعلق الأمر بصياغة التوصيات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كوفيد-19”.

شارك في هذا اللقاء مسؤولون سامون مغاربة وأجانب، وممثلون عن المجتمع المدني وجامعيون وخبراء في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وفي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.