صرخة مفوض قضائي ضد سياسة الترقيع والنفاق السياسي والارتجالية

بقلم: عبد العزيز فوكني (*)

“كل انسان له الحق في المعاملة الإنسانية الحافظة لكرامته مهما كانت ظروفه أو مهنته، لأن كرامة الإنسان هي متأصلة فيه، بحكم طبيعته البشرية، وفي مقدمة الحقوق، نجد حقوق المفوضين القضائيين، الموضوع الذي سأتناوله اليوم اخترت له عنوان:
“صرخة مفوض قضائي ضد سياسة الترقيع والنفاق السياسي و الارتجالية في اتخاد القرار”،
للتوضيح كذلك فإن كلامي وتحليلي موجه مباشرة إلى السيد وزير العدل والمستشار المعين من طرفه في ملف السادة المفوضين القضائيين.

مناسبة الموضوع هو جلسات الحوار مع وزارة العدل حول الملف المطلبي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تارة مع السيد وزير العدل شخصيا بحضور مستشاره السيد شاكير وتارة بحضور هذا الأخير والسيد مدير الشؤون المدنية بحضور السيد رئيس قسم المهن الحرة وممثلي مديرية التشريع…

وللأمانة التاريخية فإن ملف هيئة المفوضين القضائيين يناقش منذ الجمعية الوطنية للمفوضين (الأعوان القضائيون سابقا) إلى يومنا هذا، وتمت مناقشته مع مجموعة من الوزراء منهم من ينتمي لأحزاب سياسية ومنهم من هو مستقل، ولكن وبكل صراحة فشلوا جميعا في تحديث مهنة المفوضين القضائيين.

سوف لن أتطرق إلى أسباب إحداث مهنة المفوضين القضائيين، وإنما سأقتصر على أسباب كارثة التبليغ والتنفيذ ببلادنا، ومن المسؤول عنها عبر احصائيات وزارة العدل حول عدد المفوضين القضائيين وعدد القضايا المسجلة في سنة 2019 كنموذج على سبيل المثال وليس الحصر، ( يمكن لكل متتبع لشأن العدالة بالمغرب أن يطلع على الإحصائيات بشكل مدقق في الموقع الرسمي لوزارة العدل).

ثم سأتناول بالتحليل علاقة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ونتيجة الحوار مع وزارة العدل كما سأتطرق إلى كلمة أو تقديم الأستاذ الفاضل مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض لكتاب حول أهم قرارات محكمة النقض لمهنة المفوضين القضائيين.

أولا عدد القضايا المسجلة سنة 2019 وعدد المفوضين القضائيين دون كتابهم المحلفين الملحقين بمكاتبهم والذين يقومون نيابة عن المفوض القضائي بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والأوامر والقرارات والانذارات فقط، أي دون التنفيذ..
عدد المفوضين القضائيين بالمغرب 1662، منهم 1432 ذكور، 230 إناث، المرجع وزارة العدل
عدد القضايا سنة 2019، حوالي 3 ملايين قضية..
اذا نحن أمام 7,5 ملف لكل مفوض قضائي في المغرب في اليوم (طبعا هذا تقريبي بالتساوي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف كل دائرة قضائية بالمغرب، أي هناك دوائر قضائية لا يصل فيه المفوض القضائي 10 إجراءات في الشهر…

للتوضيح فالسيد الوزير الحالي ومستشاره الأستاذ المحترم “شاكير” المكلف بملف المفوضين القضائيين توصلوا بجميع التقارير والدراسات والتحاليل القانونية والطبية كذلك عن الوضعية الصحية لمهنة المفوضين القضائيين وأزمة التبليغ والتنفيذ، ( لا تنسوا سيدي الوزير ، السيد المستشار أن المفوض القضائي في غرفة الإنعاش رفقة حقوق المواطنين، أما إجراءات التبليغ والتنفيذ فهي تنتظر من يقرأ عليها صلاة الغائب) ومازال البحث جاريا عن وجود اللقاح الفعال لحل أو بتر كارثة التبليغ والتنفيذ ببلادنا.

إنه وبكل صراحة فشل سياسي يتحمل مسؤوليته الأولى والأخيرة معالي وزير العدل وسلفه أجمعين حتى نكون منصفين، فلن يتحمله السيد المستشار لأنه معين من طرفه أو يمكن في أي لحظة أن يلتحق بإحدى المحاكم باعتباره قاضيا، علما أن المستشار يحضر نيابة عن الوزير في الاجتماعات التي تنظمها مديرية الشؤون المدنية.

هذه الأخيرة هي المسؤولة تقنيا وإداريا لدراسة المقترحات وإبداء الرأي، أما القرار فهو لوزير العدل الذي يتحمل المسؤولية.
بكل صراحة أقولها بصوت مرتفع، ليس للسيد وزير العدل الحالي أو من سبقه، سواء كانوا ينتمون لأحزاب سياسية أو مستقلين، الشجاعة السياسية لاتخاذ قرار جريء بأن يقولوا أن نظامنا القضائي هو في حاجة ماسة إلى مهنة المفوضين القضائيين أم يجب التراجع عن هذا النظام..؟!

كنت أقول وسأظل أقول إن أي وزير عدل لم تكن له الإرادة السياسية للأخذ بنظام المفوضين القضائيين مهنة حرة ومستقلة تتولى لوحدها القيام بجميع عمليات التبليغ والتنفيذ كما هي متعارف عليها دوليا.

الخلاصة هو أنه إلى حدود كتابة هذه السطور وما لدي من معلومات أن السيد الوزير لم يحسم النقاش ولم يوقع بعد على ما اتفق حوله مع الهيئة الوطنية وينتظر مرور الانتخابات المهنية، لماذا (الله اعلم)..!!

أقول السيد وزير العدل والمستشار الذي كلف لا تخلطا الأوراق التقنية بالمسائل السياسية، أعرف أن السيد الوزير ينتمي إلى حزب معين ويريد أن يرضي نقابة مهنية تابعة لحزبه، حذاري من خلط الأوراق السياسية بالتقنية وبمصلحة
المتقاضين وضمان حقوق الدفاع والحق في التنفيذ والتزامات المغرب القارية والدولية..

سيدي الوزير بين أيديكم مصير المهنة،
السيد الوزير بين أيديكم حقوق المتقاضين،
السيد الوزير الله وجلالة الملك وجميع الغيورين على مصلحة البلاد والعباد يحملونكم المسؤولية السياسية في فشل إصلاح مهنة المفوضين القضائيين وطرق التبليغ والتنفيذ..
30سنة من الانتظارية والتردد وهدر الزمن القضائي،
30 سنة من الوعود، والمعاناة المعنوية والمادية،
اليوم أما أن نكون أو لا نكون..

بكل صراحة واستسمح ليس من أخلاقي أن أعطي مهلة لوزير العدل في أن يعجل بحسم ملف المفوضين القضائيين والمتمثل أساسا في تعديل القانون المنظم للمهنة، تعديل الأجور في المادة المدنية والتجارية والإدارية، وكذا الجنحية..
رفع الامتناع التعسفي عن التنفيذ ضد شركات التأمين، مراجعة قانون المسطرة، داخل أجل ثلاثة أيام، تبتدئ من اليوم، لقد سمحت لنفسي ودون إذنكم أو إذن سيدي رئيس الهيئة والسادة أعضاء المكتب التنفيذي أن أحدد هذه الآجال لأنكم وعدت المكتب التنفيذي أن جميع نقط الملف المطلبي ستحل بعد نهاية شهر أكتوبر 2020..

هذا التزامكم، اليوم نحن أمام أربعة أشهر من التأخير إضافة إلى 30 سنة ،
اللهم إن هذا المنكر..

لقد عملت الهيئة كل ما في وسعها، وحضرت جميع اللقاءات وآمنت بالحوار رغم رفض القاعدة، وأجلت جميع الصيغ النضالية، ورفعت عدة تقارير مفصلة ومدققة عن الوضع الكارثي الذي يعيشه المفوض القضائي ومعه المواطن، والقضاء، والمستثمر الوطني والأجنبي، وكلما طلبت تقريرا إلا والهيئة تقدمه.
وبالمناسبة قدمنا لكم معالي الوزير، السيد المستشار أوراقا طلبتموها، علما أننا قدمناها عدة مرات، بل ادألف مرة..
أليس هذا نوع من التهرب حتى لا نسميه إهمالا..
أليس هذا هدر للزمن..
أليس هذا وبكل صراحة لعب الدراري، لقد هرمنا من أجل إصلاح هذه المهنة..
كفى ، كفى ، كفى ،
شباب يضبع ، احتقان مهني داخلي ، بسبب إهمالكم، وعدم إرادتكم السياسية.
وقد سبق لي وأن قلت لكم معالي الوزير في أول لقاء معكم عندما عينتم وزيرا للعدل إن ملف المفوضين القضائيين يحتاج لإرادة سياسية، فإن تحققت هذه الإرادة، الهيئة تعدكم بحل جميع مشاكل التبليغ والتنفيذ في سبعة أيام، ضاربا لكم المثل الذي يقول كيف تتعلم اللغة الانجليزية في سبعة أيام،
إما تحديث هذه المهنة وآليات التبليغ والتنفيذ ،
إما أننا لن نومن بأي حوار أو نقاش وسنتخذ جميع الصيغ النضالية لضمان حقوق الدفاع والحق في التنفيذ لكافة المتقاضين وضمان العيش الكريم لنا ولكتابنا ولأسرنا..
اكتفي بهذا القدر…

(*) عضو المكتب التنفيذي
نائب رئيس الاتحاد الأفريقي 
رئيس سابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين