الثابت والمتحول في قانون القاسم الانتخابي

الجديد نيوز: محمود التكني (*)

يعتبر البرلمان أعلى مؤسسة دستورية تشريعية حيث تعبر عن إرادة كل أفراد الشعب سواء من صوت، وبهذا يكون قد مارس حقه الدستوري لاختيار من يمثله، وكذا من لم يصوت ممارسا هو الآخر حقه الدستوري، لأن التصويت في المغرب غير إجباري وهذه هي قمة الديمقراطية.

إلا أن ما أثار انتباهي هو خروج بعض الأبواق تتهم في تصريحاتها المخزن بكونه الواقف وراء فرض قانون القاسم الانتخابي، وهو أمر مجانب للصواب، لأن هذا الأخير تم التصويت عليه في قبة البرلمان بهذا يلزم الجميع، ولو افترضنا جدلا أنه مقصود يراد به أمر خفي أو سوء نية، فإنه في جميع الحالات جاء نتاجا لعملية ديمقراطية دستورية خضعت لتصويت نواب الأمة، إلا أن الأبواق استرسلت في غيها مدعية أنه كان هناك إنزال لكل برلمانيي الأحزاب من أجل تمرير القانون، معيبة على ذلك ومشيرة إلى أن إنزال نواب الحزب المقصود قد أريد به التصدي للمصادقة على قانون القاسم الانتخابي. لهذا نجد تفسيرين متناقضين لفعل واحد الذي هو الإنزال (حلال وحرام) في نفس الوقت.

ولأكون موضوعيا في تحليلي سأقوم ببرهنة بالتكرار لذا سأعتبر أن القاسم الانتخابي جاء ضد رغبة الشعب حسب رواية الحزب الذي يوهم نفسه مقصودا، وهو يعلم أن أي قانون يصادق عليه البرلمان يلزم الجميع، لذا سأطلب منه فقط أن يحصي كم من قانون صوت عليه نوابه رغم أنه كان يقصد شريحة ما أو حزبا ما وهذه على ما أظن هي الديمقراطية.

من هنا يتضح جليا ويقطع الشك باليقين أن المخزن براء من هذه .الافتراءات المجانية

(*) أستاذ التعليم العالي جامعة مولاي اسماعيل بمكناس