الداخلية توقف رئيس جماعة إيمنتانوت وعامل الاقليم يرفع دعوى قضائية لعزله

الجديد نيوز: خالد الودنوني

قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس الجماعة الترابية إيمنتانوت من مهامه، الى حين بت المحكمة الادارية في الدعوى المرفوعة ضده من طرف سلطة الوصاية بالإقليم .

وذكرت مصادر مطلعة أن عامل اقليم امينتانوت قد وجه قرار الإعفاء من رئاسة الجماعة إلى الرئيس، مع إسناد مهام تسيير الجماعة إلى لجنة يتم تعيينها بإشراف من العامل.

وكان 15 عضوا من أصل 26 قد قدموا استقالاتهم شهر شتنبر الماضي، من مجلس جماعة ايمنتانوت، متهمين الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالتوفيق في اختلالات تهم الانفراد بالقرار وعدم إشراك المنتخبين في تسيير الجماعة وتجاهل المصلحة العامة لمواطني الجماعة الترابية.

وكانت انتفاضة المستشارين ضد رئيسهم انطلقت عندما طالبوه بتمكينهم من الوثائق المحاسبية الخاصة بنفقات 2019 و 2020 بعد تقديم طلب بذلك عن طريق مفوض قضائي، ومطالبتهم بعقد دورة إستثنائية.

إلا أن طلب الأعضاء المذكورين تمت مجابهته من طرف رئيس المجلس الجماعي لإيمنتانوت بالرفض، ما دفعهم إلى مراسلة سلطة الوصاية، ممثلة في عامل الاقليم من أجل المطالبة بتفعيل المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية.

وكان رئيس جماعة امنتانوت “الحسين أمدجار”، توصل يوم الإثنين فاتح مارس الجاري، بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة، ابتداء من لحظة تبليغه بالقرار وإلى حين بت المحكمة الإدارية بمراكش في قضيته.

كما أن عامل إقليم شيشاوة “بوعبيد الكراب”، تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل عزل الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية من مهامه، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113_14، التي تنص على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا.