النيابة العامة بمراكش تلتمس إيداع برلماني كلميم السجن وقاضي التحقيق يكتفي بسحب جواز سفره

الجديد نيوز: خالد الودنوني

ذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التمس إيداع “عبد الوهاب بلفقيه”، الرئيس السابق لبلدية كلميم والمستشار البرلماني، السجن نظرا ل”خطورة الأفعال التي تورط فيها”.

إلا أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش “يوسف الزيتوني”، كان له رأي آخر، إذ قرر خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إجراء تحقيق في مواجهته ومن معه من أجل جناية بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.

ويتابع البرلماني عبد الوهاب بلفقيه ومن معه، كذلك، أمام محكمة  استئناف بالرباط بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.

وخلف قرار قاضي التحقيق موجة من الانتقادات، لدى حماة المال العام، حيث إن الأمر يتعلق بملف ضخم، يضم الآلاف من الوثائق والمستندات، حيث استغرق البحث التمهيدي فيه حوالي 3 سنوات، منذ وضع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لجماية المال العام شكاية ضد عبد الوهاب بلفقيه. قبل أن يستجيب الوكيل العام للملك لطلب الجمعية بإخراج الملف من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة بلفقيه و17 آخرين.

وحسب المصادر ذاتها فإن الوكيل العام للملك لدى محكم الاستئناف بمراكش قرر استئناف قرار قاضي التحقيق، وينتظر أن تحسم الغرفة الجنجية في الأمر الأسبوع المقبل.