بعد أشهر من الإغلاق.. دعم مالي قريب لعمال الحمامات والرشاشات التقليدية

الجديد نيوز: علي شيبوب

بعد معاناة من البطالة القسرية التي فرضتها عليهم حالة الطوارئ الصحية، التي حولت بعضهم إلى باعة جائلين، أو “حمالة” في الأسواق، قد يأتي الفرج الذي طالما انتظرته شريحة من عمال الحمامات، رجالا ونساء، والتي تعاني في الغالب من غياب أي تغطية اجتماعية أو صحية أثناء عملهم، وحين توقفه بفعل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، التي أدت إلى إغلاق هذه الفضاءات، درءا لانتشار فيروس كورونا المستجد، صاروا يعيشون الفاقة…

فبعد أن كان الإغلاق عاما وشاملا، بجميع مدن المملكة خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي، صار جزئيا، ليشمل حمامات عدد من المدن والأقاليم التي عرفت تفشيا وارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى تأزيم وضعية أصحاب الحمامات، وساهم في بلوغ عمالها حالة العوز. إلا أن التفاتة حكومية قد تعيد البسمة إلى وجوه عمال الحمامات.
فحسب ما أعلن مسؤول بالحكومة اليوم، فإن هذه الأخيرة تتجه إلى دعم الأشخاص الذين يشتغلون في الحمامات والرشاشات التقليدية، ممن تضرروا ماديا، جراء إغلاق الحمامات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد، اليوم الإثنين، خلال رده على بعض الأسئلة حول هذا الموضوع بمجلس النواب، فإن وزارة الداخلية تشتغل، قصد إنجاز إحصاء دقيق وشامل لجميع الأشخاص الذين يشتغلون بالحمامات والرشاشات التقليدية المتضررة من قرار الإغلاف، من أجل دعمهم ماديا من طرف الحكومة، حيث أعلن الرميد أن هذا الدعم سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد “المصطفى الرميد” في جوابه أن 15 عمالة وإقليما تقرر إغلاق حماماتها من أصل 75 عمالة أو إقليم على الصعيد الوطني، تبعا لقرارات صادرة عن السلطات الإقليمية ولجان اليقظة الإقليمية، معتبرا أن الحمامات فضاءات مغلقة، وأن الفضاءات الخارجية التي تشهد اكتظاظا، يتم استعمال الكمامة أثناء التواجد بها، بخلاف الحمامات. لذلك واصلت السلطات قرار الإبقاء على إغلاق الحمامات رغم التحركات والاحتجاجات التي نفذها أصحابها أو العاملون بها.