مصطفى فارس: ورش المحاكمات عن بعد خيار استراتيجي لمواجهة أزمة كورونا

فرضت الظروف الاستثنائية التي عرفتها بلادنا بسبب الحجر الصحي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإقدام مع باقي الشركاء على تفعيل تدبير مشروع المحاكمات عن بعد بخصوص قضايا المعتقلين الذين لم يعد بالإمكان نقلهم من أماكن اعتقالهم إلى قاعات المحاكم.

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة وبمناسبة افتتاح السنة القضائية 2012، إن التدابير الاحترازية ألزمت المجلس الأعلى “بتعبئة كل الموارد التقنية واللوجيستيكية، في وقت قياسي، وتنسيق عمل مختلف الفاعلين من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة من أطر كتابة الضبط وهيئات الدفاع من أجل ضبط الإيقاع وتتبع كل التفاصيل التنظيمية والبشرية اللازمة”.

وأكد مصطفى فارس أن المحاكمات عن بعد، تم الحرص على “تفعيل بنودها في وقت قياسي استثنائي كتجربة متميزة”، تحقق خلالها عدد من الأهداف، منها:
“ضمان استمرارية انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة دون استثناء بالنسبة للمعتقلين”، “تفعيلا للحق في المحاكمة في ظل ظروف صحية عالمية استثنائية ألزمت إدارة السجون باتخاذ قرار عدم نقل المعتقلين خوفا من بروز بؤر للعدوى”.

“الحرص على صحة وسلامة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمحامين وكافة المرتفقين في وقت كان تفشي الوباء يعرف منحى تصاعديا مقلقا”، مع “تكريس قواعد وضمانات المحاكمة العادلة من خلال الحرص على التطبيق السليم لكل الإجراءات المسطرية بعد موافقة المعتقلين على محاكمتهم بهذه الطريقة وحضور دفاعهم الذي مكن من ممارسة حق التخابر وفق آليات وتدابير ملائمة:.

كما مكنت المحاكمة عن بعد حسب ما أفاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من “صون الحق في الحرية كمبدأ إنساني ودستوري أساسي”، من خلال “تمكن عدد من المعتقلين من نيل حريتهم نتيجة صدور أحكام لفائدتهم بفضل هذه المحاكمات عن بعد”.

ومن بين أهداف التدابير المتخذة في مجال المحاكم في زمن تفشي الجائحة، أبرز مصطفى فارس، هدف “انخراط السلطة القضائية من خلال هذه المقاربة الاستباقية التشاركية في مشروع تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والإرتقاء بها كرافعة أساسية للتنمية ولتكون في مستوى التحديات المستقبلية، والدفع بشكل إيجابي في اتجاه الإنتقال إلى المشروع المتكامل الشامل للتقاضي عن بعد وللمحاكمة الرقمية”.

كما ذكر رئيس محكمة النقض بمواكبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعملية المحاكمات عن بعد منذ انطلاقتها الرسمية يوم 27 أبريل 2020، مع الحرص على “تفعيلها وتتبع كل تفاصيلها وجزيئاتها التنظيمية والتقنية والبشرية بمختلف محاكم المملكة”، مشيرا إلى أن محكمة النقض “عقدت أولى جلساتها عن بعد يوم 6 ماي 2020 بخصوص قضايا تسليم الأجانب الذي تمت محاكمتهم بعد موافقتهم وبحضور هيئة الدفاع والتراجمة تكريسا لكل شروط المحاكمة العادلة”.