حركة واسعة بقطاع التعليم تنقل 33 ومديرا وتنهي مهام 11 آخرين

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بإجراء حركة واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليمين.

وهي الحركة التي قالت الوزارة إنها “تأخذ بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات المديريات الإقليمية، إضافة إلى الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر”.

وقد أسفرت هذه الحركة عن انتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى وإنهاء مهام 11 مديرة ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد وكذا احتفاظ 25 مديرة ومديرا بمناصبهم، وبالتالي شغور 24 منصبا سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتندرج هذه الحركة في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أنها “تسعى  من خلال هذه الحركة إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري”.