لجنة تفتيش تتقصى في عمليات تفويت أملاك تابعة لأوقاف تطوان  

أسامة بيطار

هل كانت عملية التفويت قانونية..؟ وهل استجابت للمساطر والإجراءات المعمول بها في هذا المجال…؟
من هذه التساؤلات قد تنطلق عملية الافتحاص، بعد أن حامت بعض الشبهات حول عملية تفويت بعض الأملاك التابعة لنظارة الأوقاف بعمالة اقليم تطوان.

فحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن لجنة تفتيش من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ينتظر أن تحل بنظارة الأوقاف بمدينة الحمامة البيضاء بتطوان.

وحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة الموفدة من الإدارة المركزية للأوقاف ستباشر عملية بحث وافتحاص وتقصي الحقائق ورصد التجاوزات التي من المحتمل أن تكون قد طالت بعض عمليات تفويت بعض الأملاك التابعة لنظارة أوقاف تطوان، حيث تقول مصادر مطلعة إن عملية التفويت قد عرفت “محاباة بعض الشخصيات”، التي توصف بأنها “نافذة”، كما عرفت العملية ذاتها منح بعض التفضيل والتمييز لأقرباء بعض المسؤولين”، حيث ارتفعت أصوات مطالبة ب “محاسبة المسؤولين عن عمليات التفويت” المذكورة.

ومن المنتظر أن يرتكز عمل اللجنة على “إجراء افتحاص وتدقيق في ملفات تتعلق ببقع أرضية جرى تفويتها من قبل نظارة الأوقاف لفائدة منتخبين ومنعشين عقاريين ومقاولين”. وهو التفويت الذي تقول مصادر الجريدة إنه تم “بطرق تحوم حولها شبهات”، وذلك من أجل “إنجاز مشاريع خاصة”، حيث إن من شأن عمليات الافتحاص أن تقف على “ملابسات التفويت وتحديد المسؤوليات”.